رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

منذ أن قررت سلطة النقد الفلسطينية اغلاق غرفة المقاصة في المصارف الفلسطينية، بدأ العديد من المواطنين التساؤل عن مستقبل الشيكات المرجعة في البنوك.

وتعد "غرفة المقاصة" هي الغرفة التي يلتقي فيها مندوبين المصارف المختلفة، ويتبادلون الشيكات كل حسب المصرف الخاص به.

ويؤكد اياد الزيتاوي المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية، أنه بعد قرار إيقاف العمل بغرفة المقاصة، فإنه لا يوجد شيكات تقدم في "غرفة المقاصة" وبالتالي لن تتم هذه العملية خلال فترة الطوارئ المعلن عنها من قبل الحكومة.

ونقلت إذاعة أجيال عن الزيتاوي قوله: "إذا كان الشيك بين الطرفين من نفس البنك، فلا يوجد مشكلة، يذهب صاحب الشيك بدون مقاصة فإذا كان هناك رصيد في حسابه يتم صرف الشيك، أما اذا كان الرصيد لا يكفي فيتم إرجاع الشيك بدون ان يأخذ البنك عمولة وبدون نقاط سوداء نظرا للظروف التي يمر بها شعبنا في الوقت الراهن".

وأضاف: "نحن من أول يوم لهذه الأزمة متعاطفين بشكل كامل مع من تضرر من القطاعات وخصوصا قطاع السياحة في ظروف جديدة ومعطيات جديدة، حيث تم تحييد قطاع السياحة ولن يتم وضع أي نقطة على أي من يعمل فيه، بالإضافة إلى كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيتم تحييدها، لأن الهدف الوقوف مع هذه القطاعات التي تضررت بناء على ظروف خارجة عن إرادة الجميع".

وحول إمكانية أن تفرض البنوك فائدة جديدة على الموظفين بعد تأجيل الأقساط 4 شهور بناء على قرارات سلطة النقد، أكد أنه لن يتم وضع أي فوائد جديدة إنما سيتم تأجيل فوائد هذه الأربعة شهور على آخر دفعة من عمر القرض.

وقبل أيام، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مجموعة قرارات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فيروس "كورونا".

وقررت سلطة النقد، وقف التصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين على نظام "الشيكات المعادة" لديها، الأمر الذي سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نقلت صحيفة "الحدث" عن سلطة النقد، فإن الالتزامات المالية والقانونية للشيكات فيبقى الوضع كما هو حسب الأصول.

يذكر أن سلطة النقد، كانت قد أصدرت مجموعة من القرارات، من ضمنها الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لضمان الدورة التجارية والاقتصادية، وتأجيل الأقساط الشهرية الدوري لكافة المقترضين لمدة أربعة أشهر قابلة للتمديد  تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروش في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة المقبلة قابلة للتمديد، تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربعة المقبلة  

يحظر على المصارف استيفاء أي رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة، تخفيض عدد الشيكات الممنوحة للعملاء، تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القادمة.

أجيال