رام الله الاخباري:
توقع الخبير الاقتصادي شادي حمد، اليوم الثلاثاء، أن فرصة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مازالت قائمة حتى اللحظة، مبينا أن انخفاض الشيكل لا يعود فقط لقوة الدولار، إنما هو يعاني ذاتيا من انخفاض.
وقال حمد في مقال له: "برأيي يجب الانتظار ومراقبة السوق فالفرصة لزيادة سعر صرف الدولار ما زالت قائمة، لأن انخفاض الشيكل يعود ليس فقط لقوة الدولار، لأنه بالأمس مثلا حصل انخفاض بسيط على الدولار ولكن بقي الشيكل ينخفض مقارنة مع كافة العملات، وهو ما يعني أن الشيكل يعاني ذاتيا من انخفاض وسيزداد وضعه سوءً إذا تحسن الدولار.
وأضاف في مقاله: "لو كنت أملك الدولارات لاحتفظت بها لحين أن يبدأ العد العكسي وهو لا يحصل بسرعة بل بارتدادات تدريجية، وتكون عندها الفرصة وبهدوء للتصرف والتبديل".
ورجح مدير الأكاديمية المهنية للعلوم الإدارية والمالية، أن الدولار وبعد استنفاذ معظم السياسات النقدية فإنه لن يكون من السهل تخفيض قوته، إلا إذا قررت الحكومة الأمريكية شراء مزيد من السندات وتخلت عن العوائد التي كانت تحصل عليها.
وتابع حمد: "أما عن سعر الفائدة فأظن انهم تعجلوا بتخفيضها الى ما يقارب الصفر لانهم خسروا أداه من أهم الأدوات واستنفذوا امكانية استغلالها".
وأشار إلى أن من يتابع سعر صرف الشيكل في الايام الاخيرة يلاحظ الانخفاض المتسارع والانهيار بأسعار الصرف مقابل العملات الأخرى، حيث بلغ حتى اللحظة 3.873 وبمستوى لم يصل له منذ العام 2017 اي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وبخصوص أسباب انخفاض عملة الشيكل وعلاقتها مع قوة الدولار، فأوضح حمد أن ما حصل في الايام الاخيرة في امريكا وقرارات البنك المركزي والسياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها والتي كان من المفترض ان تؤدي الى تخفيض قوة الدولار.
ولفت حمد إلى أن الحكومة الأمريكية اتخذت قرارا بتخفيض نسبة الفائدة لما يقارب الصفر، مبينا أن هذا يعني أن البنوك التجارية ستحصل على القروض من البنك المركزي بتكلفة تقارب الصفر مما يعني زيادة قدرتها على الاقراض للمستثمرين.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يؤدي بدوره الى توفر كميات كبيرة من النقد لدى المستثمرين وزيادة قدرتهم على الاستثمار وبتكلفة قليلة تطلبها البنوك التجارية منهم سواء بالأسهم والاسواق المالية او بالمشاريع الخاصة، وزيادة السلعة تؤدي دائما الى انخفاض قيمتها.
وأشار حمد إلى أن الحكومة الأمريكية قامت بشراء السندات وخصصت 1500 مليار، وبالتالي عملت على زيادة عرض النقود ودفعت ثمن السندات والعوائد التي كان من المفروض ان تجنيها كأرباح من المستثمرين مع تحقق فترات استحقاق تلك السندات.
وأضاف: "مع زيادة توفر النقد في ايدي المستثمرين فان سعر الفائدة سينخفض وبالتالي الدولار سينخفض. وهذا لم يستمر الا ليوم او يومين وعاد الى الارتفاع من جديد مما يعني عدم كفاية ما خصصته الحكومة لهذا الغرض".
وتابع حمد: "نسبة من الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي بصورة اجبارية او الزامية بحيث لا تحصل على فائدة مقابل ذلك ففي حال تخفيض تلك النسبة تزيد السيولة لدى البنوك ويؤدي الى زيادة عرض النقد والقدرة على التصرف، وبالتالي انخفاض سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الدولار وتم هذا الاجراء ايضا ولكن لم يفلح في تخفيض سعر الصرف".
ولفت إلى أنه تبقى أمام الحكومة الامريكية خيار السياسات المالية وهي ابطئ من ناحية الاثر على الاقتصاد وتحتاج اشهر حتى نلمس التغيير في اسعار الصرف والعملة، مبينا أنها بدأت بتنفيذ بعض الخطوات من الغاء الضرائب عن بعض القطاعات وتحفيز قطاعات اخرى بزيادة الانفاق الحكومي وبدأت الان بالقطاع السياحي والطيران، مشيرا إلى أننا لن نلحظ اثر ذلك بالمدى المنظور.
