رام الله الاخباري : 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الى الهجوم الذي شنته عصابات المستوطنين المسلحة على الجهة الغربية من بلدة حوارة، وتحطيم زجاج ما يزيد على 20 مركبة بالحجارة، وإطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، واقتحام ميليشياتهم لقرية الجانية غرب رام الله، وهجومها أيضا على رعاة الأغنام في خربة جبعيت قرب قرية المغير شرق مدينة رام الله، وقيامهم بضرب الرعاة ومحاولة سرقة أغنامهم، وذلك بحماية ودعم قوات الاحتلال الاسرائيلي.

كما أدانت الوزارة ممارسات قوات الاحتلال العنيفة والدموية أثناء اقتحامها للعديد من البلدات الفلسطينية، كما حدث مؤخرا في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وأدى إلى إصابة شاب بشظايا احتلالية في ظهره نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في نابلس ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأكدت الوزارة أن تصعيد المنظمات الاستيطانية الإرهابية من اعتداءاتها على المواطنين نتيجة مباشرة للضوء الأخضر والرعاية والتشجيع الذي تتلقاه تلك المنظمات من قبل المستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي يشجعها على التمادي في ممارسة اعتداءاتها العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة تمهيدا لسيطرة قوات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وانتهاكات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم. واعتبرت أن هذا التصعيد يشكل خطوة متقدمة باتجاه سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لتفشي واتساع وتعميق الاستيطان الإحلالي فيها، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي بإدانة جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال وسرعة اتخاذ موقف دولي لإجبار دولة الاحتلال على لجم قطعان المستوطنين، والانصياع للقرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334.