رام الله الإخباري

رام الله الاخباري : 

ارتفع عدد قتلى أعمال الشغب الطائفية التي اندلعت الأسبوع الماضي في العاصمة الهندية، إلى 46 شخصا، بعد تضارب الأنباء حول تجددها.

ووافقت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين على النظر في القضايا التي رفعها ضحايا أعمال الشغب متهمين زعماء حزب "بهاراتيا جاناتا" ببث خطاب الكراهية، والتحريض على قتل المسلمين.

ويتهم بعض الضحايا كابيل ميشرا، الزعيم المحلي لحزب مودي الذي فقد مقعده في مجلس ولاية دلهي في الانتخابات الأخيرة، بإذكاء أعمال العنف.

وكان ميشرا قد طالب الشرطة في اجتماع حاشد بمنع مظاهرة المسلمون في المدينة أو القيام هو وأتباعه بذلك بأنفسهم.

بعد ساعات من ذلك، وقعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين، بعد أن بدأ الهندوس بإيقاف الناس في الشوارع وفحص هوايتهم، ليعرفوا ما إذا كانوا مسلمين، ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب والقضبان المعدنية والفؤوس، أو إهانتهم أو قتلهم، ما جعل الشوارع التي شهدت أعمال الشغب أشبه بمنطقة حرب بعدما حاول المسلمون الدفاع عن أنفسهم.

وتراجعت أعمال العنف إلى حد كبير يوم الأربعاء، لكن العاصمة الهندية ظلت على أهبة الاستعداد، وكانت غالبية القتلى والجرحى من المسلمين، فيما فر الآلاف من منازلهم خوفًا من التنكيل بهم.

ولم تقدم السلطات بعد رواية رسمية لسبب اشتعال أعمال العنف. ولم يرد المتحدث باسم الشرطة مانجيت سينغ راندهاوا على الأسئلة المتكررة حول عدد المحتجزين في أعمال الشغب، الذين تقدر أعدادهم بالمئات والذين وجهت إليهم اتهامات.

يشار إلى أن أعمال الشغب بدأت في نيودلهي بسبب قانون المواطنة الجديد الموجه من قبل الحكومة اليمنية الهندوسية المتطرفة، نحو زيادة نسبة الهندوس والطوائف الأخرى في البلاد على حساب السكان المسلمين، والتشكيك بمواطنتهم، ما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واسعة في الآونة الأخيرة، تحولت لاشتباكات أسفرت عن إصابة المئات بجروح وإحراق منازل ومتاجر ومساجد ومدارس وسيارات.

وتصاعدت التوترات بين المتشددين الهندوس، والمسلمين الذين يحتجون على السياسات المنحازة للهندوس التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ شهور، عندما اندلع العنف قبل أسبوع، عشية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهند.

وتعاملت السلطات بإهمال مع العنف المتفشي في البلاد، وقال منتقدون إن هذا الإهما كان متعمدا لأن غالبية ضحاياه من المسلمين، وبصرف النظر عن تغريدة واحدة بعد انتهاء أعمال الشغب، التزم مودي الصمت بشأن العنف.

واتهم وزير الداخلية القوي، أميت شاه، أحزاب المعارضة بـ"التحريض على أعمال الشغب" من خلال نشر معلومات "مضللة" عن قانون المواطنة، الذي يقضي بتسريع منح الجنسية للأقليات الدينية من عدة دول مجاورة، باستثناء المسلمين.

وجابت جماعات هندوسية متطرفة ومسلحة أحياء المسلمين، بينما كان أفرادها يرددون شعارات معادية للمسلمين، وإضرام النيران في منازلهم ومساجدهم، وقتلهم.

واتُهم أفراد الشرطة بإتاحة هذا العنف الموجه ضد المسلمين، بل والانضمام في حالات متفرقة للمجرمين الهندوس في هجومهم على السكان المسلمين.

فيما أصدرت الشرطة بيانات ونزل بعض المشرعين إلى الشوارع لطمأنة الناس بأن الوضع "طبيعي"، زاعمة أنها تواصلت مع "الطرفين" لتهدئة النفوس، دون الإقرار بالطرف المعتدي.

 

عرب 48