رام الله الاخباري : 

 دعا مجلس الوزراء، نقابة الأطباء وجميع النقابات المهنية الأخرى إلى "حوار وطني مسؤول يستشعر مخاطر اللحظة التاريخية التي يمر بها الوطن، والتهديدات الجدية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في ضوء الترسيم الجائر لخرائط وُضعت على مقاسات الصفقة المشؤومة

 التي تستهدف تقويض حلمنا بإقامة دولتنا على أرضنا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ووسط استمرار الحصار المالي والاقتصادي، على وقع تهديدات لم تتوقف بمواصلة الاقتطاعات المالية الجائرة من أموالنا والتي ارتفعت من 550 مليون شيكل العام الماضي إلى 667 مليون شيكل سوف تُخصم بشكل شهري خلال العام الجاري، وذلك عقاباً لنا على التزامنا الوطني الذي لن نحيد عنه مهما بلغت الأكلاف تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى".

وجاء في البيان الحكومي الصادر في ختام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، ومتابعة الاستعدادات لاحتواء فيروس "كورونا"، والذي دعا إليه رئيس

الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الخميس : "إن الحكومة وهي تعرب عن استغرابها من قيام نحو خمس نقابات بتقديم مطالبات بزيادات مالية، رغم معرفتها بالظروف المالية والسياسية الصعبة التي نمر بها، فإنها ترى في العمل النقابي رافعةً للنضال الوطني الذي كان للعاملين فيه دور بارز خلال حقب النضال الماضية، وإذ ترى فيهم شركاء في السراء والضراء

 فإنها تؤكد انفتاحها على الحوار الوطني معهم باعتبار أن الحوار والمزيد من الحوار هو القادر على استكشاف فرص حل المشكلات، وفك الاستعصاءات، ونزع فتيل أي أزمات قد تضرب المناعة الوطنية في  لحظةٍ نحن أحوج ما نكون فيها لاكتساب المزيد من المناعة في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تتهدد القضية الفلسطينية

 وذلك بعيداً عن أي إجراءات أو تهديدات بوقف عجلة العمل والإنتاج أو التوقف عن تقديم الخدمات لأهلنا الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في ضوء استمرار الهجمة الشرسة التي تسببت في قطع المساعدات عن مستشفياتنا في مدينة القدس المحتلة

 وأدت إلى ابتزاز مؤسسات المجتمع المدني بشروط مجحفة تمس حقوق شعبنا مقابل استمرار تقديم المساعدات لها، والتهديد بوقف الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في إطار الضغوط التي ترمي إلى مقايضة حقوقنا الوطنية بالمال".

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجميع المؤسسات والنقابات المهنية وفصائل العمل الوطني التي تنادت لمعالجة الأزمة، بمواقف وبيانات ومناشدات دعت فيها نقابة الأطباء إلى التوقف الفوري عن إجراءاتها حرصاً على سلامة الوطن ومنعته من المخاطر السياسية والوبائية التي تتهدده.