افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، مسلطًا الضوء على الاحتياجات الإغاثية الطارئة في قطاع غزة، ومؤكدًا مواصلة التنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء لتكثيف جهود الدعم.

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ تدابير حاسمة لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، لا سيما مع دخول الأهالي شتاءهم الرابع داخل خيام متهالكة تفتقر لأدنى مقومات الحماية من البرد والأمطار، واستمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات ومواد الإيواء وإعادة الإعمار.

كما دعا مجلس الوزراء الأطراف المحلية والدولية إلى تيسير مهام الطواقم الحكومية العاملة في الميدان لتخفيف المعاناة، وعدم تعطيل التدخلات الجارية لإنشاء مراكز الإيواء وإصلاح شبكات المياه وتأهيل البنية التحتية الأساسية.

توزيع 184 مليون شيقل على الهيئات المحلية

وفي الشأن المالي والتنموي، صادق المجلس على توزيع إيرادات رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2025 والبالغة 184 مليون شيقل، لصالح البلديات والمجالس القروية والمخيمات. وخُصص نصف المبلغ (92 مليون شيقل) للتوزيع المالي المباشر مع منح الأولوية للمناطق المهددة بالاستيلاء والهدم ومناطق الأغوار والقدس وخلف الجدار، بينما يُصرف النصف الآخر لمشاريع بنية تحتية تنفذها وزارة الحكم المحلي.

تنسيب مشروع أول قانون للعفو العام

وعلى الصعيد التشريعي، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس مشروع القرار بقانون للعفو العام، ليكون الأول من نوعه منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ويهدف المشروع إلى إنهاء الدعاوى الجزائية وتسريع إجراءات التقاضي، مع ضمان حقوق المتضررين في التعويض المدني، واستثناء الجرائم الخطيرة والواقعة على أمن الدولة والقتل والجرائم الاقتصادية.

اتفاقيات صناعية وزراعية وعطلة رسمية

واعتمد المجلس مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية لدعم وتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني. وصادق على اتفاقيات زراعية ثنائية مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لتعزيز الصادرات الوطنية، كما أقر اعتماد يوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.