رام الله الاخباري :
دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إلى الاستمرار في عملها لتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، كون عددها يفوق ما تم رصده.
وثمن المالكي خلال لقائه باشليت، إصدارها التقرير الذي يحتوي على قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، والتزامها بولايتها التي أنيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعيد الثقة بالمنظومة الدولية، ويمنح عدالة جزئية بالإمكان المراكمة عليها، لإحقاق حقوق الشعوب الأصيلة وغير القابلة للتصرف.
واعتبر أن قرار المفوضة، متسق مع القرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، ومحكمة العدل الأوروبية، ويأتي كرد مباشر على إعلان بومبيو حول الاستيطان، كون الاستيطان ومنظومته، وما ينتج عنه، وما يدعمه غير شرعي.
وأشاد بعمل مكتب المفوضة السامية وفريقها في فلسطين، لافتا إلى أن فلسطين قدمت تقاريرها الى الآليات التعاقدية لحقوق الانسان بما فيها تقرير سيداو، وحقوق الطفل، ومناهضة التمييز العنصري، وحظر التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
ودعا المالكي باشليت لزيارة فلسطين، والاطلاع عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان فيها، مشيرا الى الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد أبناء شعبنا، والحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال بحقه بعد "صفقة القرن" باعتبارها ضوءا أخضر لمزيد من الجرائم.
بدورها، أكدت باشليت أنها تراقب حقوق الإنسان في العالم أجمع، ولن تقبل سياسة الكيل بمكيالين تجاه اي دولة بما فيها فلسطين.
وأشارت إلى أنها نفذت ولايتها في نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات، لأن موقف القانون الدولي واضح بشأن عدم قانونية المستوطنات، وأن الضم غير قانوني ومحظور وفقا للقانون الدولي.
وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى سويسرا، ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظماتها في جنيف ابراهيم خريشي، ورئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها وحقوق الانسان السفير عمر عوض الله، وسكرتير اول في بعثة دولة فلسطين في جنيف ديما عصفور.