رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أشاد خبير أممي مستقل بتقرير قائمة شركات المستوطنات الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرًا اياه "خطوة أولية مهمة نحو المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب".
وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك في بيان صحفي، إنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة".
وأوضح أن 240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم تحديدها مرارا وتكرارا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي".
وأضاف "تشكل المستوطنات الإسرائيلية مصدراً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، فبسبب المستوطنات تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي".
كما قال لينك إن "هذه المستوطنات الإسرائيلية مدعومة بالنشاط الاقتصادي لعشرات الشركات الإسرائيلية والأجنبية،" مشيرًا إلى أنه "من دون هذه الاستثمارات ومصانع النبيذ والمصانع واتفاقيات التوريد والشراء للشركات والعمليات المصرفية وخدمات الدعم، فإن العديد من المستوطنات لن تكون مستدامة من الناحية المالية والتشغيلية ومن دون المستوطنات، سيخسر الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عقود، سبب وجوده الاستعماري".
وأوضح أن مئات الملايين من الدولارات يتم جنيها من البضائع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية وتصدر إلى الأسواق الدولية كل عام.
واستطرد "لقد أدان المجتمع الدولي الوضع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها الضار، لكن من خلال الانخراط في التجارة مع المستوطنات، يحافظ المجتمع الدولي على بقائها".
وأشار إلى أن قاعدة البيانات قد تم تطويرها وإصدارها ضمن السياق الأوسع لجهود الأمم المتحدة لتعزيز الممارسات التجارية القوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وذكر أنه في عام 2011 تبني مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء العمليات التجارية.
ومن بين أمور أخرى، تقر المبادئ التوجيهية بأن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان أينما تعمل، وعلى الدول واجب الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك الشركات.
ودعا المقرر الخاص إلى أن تصبح قاعدة البيانات أداة حية، وتوفر موارد كافية ليتم تحديثها سنويًا ولبلوغ هذه الغاية، حث مجلس حقوق الإنسان على تجديد القرار الداعم لمزيد من العمل على قاعدة البيانات.
وفا
