رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

تحدث عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، عن تفاصيل اجتماع النقابة مع سلطة النقد في الضفة الغربية عبر (الفيديو كونفرنس).

واوضح المصري إن سلطة النقد حملت الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن تعثر قروض الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتي بلغت 170 مليون دولار.

وأضاف المصري "لدينا الوطن": "أكدت سلطة النقد على ضرورة إجراء البنوك والموظفين جدولة للقروض قبل شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري، وذلك نظراً لحاجة البنوك للتصنيف الائتماني الدولي".

وقال: "سلطة النقد أشارت إلى أن الموظفين عليهم ديون للبنوك، بلغت 170 مليون دولار بسبب عدم صرف الحكومة الفلسطينية لمستحقات الموظفين المالية، الأمر الذي أدى لتفاقم مديونية الموظفين"، مشيراً إلى أن مديونية الموظفين على الحكومة، بلغت 415 مليون دولار حتى اللحظة.

وبين المصري، إن الحكومة الفلسطينية، ستبدأ الأسبوع الجاري، بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، بدءاً من موظفي وزارة الصحة بالقطاع.

وتابع: "لم تتضح بعد آلية التحديث أو مكانه، ونؤكد نحن في نقابة الموظفين أننا ضد مبدأ تحديث البيانات، حيث أنه تم التحديث مسبقاً عام 2017، وهذا الآلية، ستؤدي إلى تأخر صرف مستحقات الموظفين والمساواة بينهم وبين الموظفين بالضفة الغربية".

واردف: "الأولوية لصرف مستحقات الموظفين والمساواة في الرواتب، قبل البدء بعملية تحديث البيانات، كما وعد رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق".

وطالب الحكومة بالمساواة بنسب الصرف بين الضفة وغزة، وصرف كامل المستحقات المالية للموظفين بأسرع وقت ممكن، عن السنوات من 2017 إلى 2020 بنسبة 100% وليس 75%.

دنيا الوطن