رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

من المقرر أن تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصدر سياسي رفيع المستوى، قوله، إن تسريع إجراءات الضم ستتواصل بمعزل عن موقف المستشار القضائي للحكومية، أفيحاي مندلبليت.

وردا على احتمالات أن يطلب مندلبليت تأجيل مشروع قانون الضم، أضاف " بإمكان المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ما يريد، ونحن سنتخذ القرارات".

كما أشار إلى احتمال معارضة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهذه الخطوة، بقوله إننا "نملي ونفرض السياسة. لم نسأل رؤساء المؤسسة الأمنية عن موقفهم. أخبرناهم أنه يجب عليهم الاستعداد لإمكانية قيام إسرائيل بضم المستوطنات في غضون بضعة أيام، وعليهم تطبيق السياسة على الأرض".

ويستعد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتقديم مقترحات للحكومة تقضي ضم المستوطنات والأغوار ومنقطة البحر الميت وأجزاء من الضفة، ورجحت التقديرات أن نتنياهو الذي يعتزم تقديم المقترح للحكومة يوم الأحد المقبل، قد يؤجل ذلك لعدة أيام أخرى.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين"، واستطرد "سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة المقبلة للحكومة".

عرب 48