رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور إسلام البياري، إن قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل، هو قرار رائع ويتفق مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومع القانون الدولي، ونراه كفلسطينيين بداية تحقيق العدالة لحقوق شعبنا، والقرار سيحاسب الاحتلال على جريمة واحدة وهي جريمة الاستيطان بالضفة والقدس الشريف وغزة.

وأضاف البياري: " الخطير في الأمر أن البند 22 تحدث بشكل واضح أنه قد يكون هناك فلسطينيين قد مارسوا جريمة التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، على وجه التحديد وجهت الاتهام إلى أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية بالضفة الغربية على أنهم ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية، كتعذيب بعض المواطنين في مراكز الاحتجاز".وفقا لحديثه لدنيا الوطن.

وتوقع أن يكون هناك مساومات على ذلك مع الفلسطينيين، فمن المستحيل أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد ارتكبت مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وتابع: أن البند 2027 تحدثت بشكل واضح بأن الفلسطينيين استخدموا المدنيين والأطفال كدروع بشرية في أوقات الحروب، لا استبعد في المستقبل أن يتم محاكمتنا على جرائم مزعومة بأننا ارتكبناها ضد إسرائيل، ولكن في الوقت الحالي من الصعب فتح الملف الفلسطيني مع الملف الإسرائيلي.

وأشار الى أن الشعب الفلسطينية قد يواجه عثرات في المستقبل، كتقديم ادلة تٌقنع المحكمة، أو أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بتعطيل التحقيق في المستقبل، وقد يتدخل مجلس الأمن لإيقاف التحقيق بحسب المادة 16

وأضاف: "أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيطرة على غور الأردن، هو ما دفع رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق من أجل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وبالضفة الغربية بالأخص.

وكانت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) قد أعلنت، إنها ستفتح تحقيقاً كاملاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

ورداً نتنياهو الذي اعتبر إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية، قال البياري: كلام نتنياهو غير صحيح، لأن نظام روما مختصاً حسب المادة الخامسة بجرائم الحرب وفلسطين انضمت إلى الجنائية الدولية في 2015 وقدمت ملف كامل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي سواء التي حدثت في غزة أو بالضفة الغربية.

وتابع" نظام روما بالمحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 27 تنص على عدم الاعتياد بالصفة الرسمية، بما معناه أن أي صفة رسمية للشخص سواء كان رئيس لدولة أو حكومة أو عضواً بحكومة أو برلمان لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب نظام روما".

وأضاف أن مسؤولية القادة والرؤساء على جنودهم مسؤولية كاملة، فاذا ارتكب الجندي جريمة حرب يحاكم هو ومسؤوله إن كان يعلم بها أو لا يعلم، بحسب المادة 27 من نظام روما، متمم " لهذا يعارض نتنياهو القرار بشده، فالمحكمة لا تحاكم دول بل تحاكم أفراد، بهذا قد تطاله تلك المحكومات".

وبين أن المادة 29 من نظام روما، تحدثت بوضوح عن عدم سقوط الجرائم بالتقادم، فجميع الجرائم بعد عام 2002 لا تسقط بالتقادم، مردفاً " نحن في فلسطين وبحسب انضمامنا للجنائية الدولية نستطيع أن نحاكم الاحتلال على كل الجرائم الواقعة بعد الـ 2002".

دنيا الوطن