رام الله الاخباري:
زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء أمس الجمعة، أن الفلسطينيين غير مؤهلين كدولة ذات سيادة للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها الجنائية الدولية، وذلك ردا على قرار الأخيرة عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة ضد إسرائيل في الاراضي الفلسطينية.
وقال بومبيو في بيان له: "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".
وشدد بومبيو على معارضة بلاده بشدة وحزم لأي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بطريقة "غير منصفة"، مبينا أن "الجنائية الدولية" باتخاذها هذا الإجراء، تعترف بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق.
يذكر أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت اسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها "لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".
وأضافت أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها".
وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود غلى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالاعلان، معتبرة أنه "خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية".
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار بانّه يمثّل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة". وقال إنّ "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل"
