رام الله الاخباري:

رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في مضامين اتفاقية سيداو وغيرها، سواء ما تعلق من ذلك بالزواج، أو الميراث، أو غير ذلك من القضايا التي ينبغي أن يرجع بشأنها إلى ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية وإلى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة.

وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، إن القانون الأساس الفلسطيني قد نص في المادة الرابعة منه على أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقضت به المحكمة الدستورية، في التفسير الدستوري رقم 2017/5 بتاريخ 2018/3/12، وضمن قرارات المحكمة ما يفيد اشتراط اتفاق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وبشأن الإجهاض أكد المجلس على قراره الخاص رقم 102/2 الصادر بتاريخ 7/ 2 /2013م، والمؤكد للقرار رقم: 2 /66 الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2008م، والذي يحرم الإجهاض في مختلف مراحل الحمل، إذا لم يكن لذلك سبب شرعي، وفي حال وجود سبب صحي معتبر، فإن دار الإفتاء تأخذ برأي الأطباء في مسائل الإجهاض، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت: "إذا ثبت لديها بموجب تقارير اللجان الطبية الصحية أن هناك خطرًا على حياة الأم بسبب الحمل، أو كانت هناك تشوهات خلقية جسيمة في الجنين، شريطة النظر في ذلك قبل مضي 120 يومًا على الحمل به، ففي مثل هذه الحالات الضيقة والاستثنائية، يتم إصدار فتاوى الإجهاض باعتماد وموافقة سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية".

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الثمانين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.