رام الله الاخباري:

أعلنت النقابات الصحية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إمهال وزيرة الصحة مي كيلة، شهرا للاستجابة لـ 16 مطلباً لأعضاء تلك النقابات.

جاء ذلك في بيان من أعضاء الهيئة العامة لنقابات الأطباء، الصيادلة، الاسنان، الطب المخبري، التمريض، مساعدو الصيادلة، فنيو الأشعة، فنيو التخدير والإنعاش، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، مفتشو الصحة، فنيو الأسنان، وأخصائيو البصريات وأخصائيو التغذية واخصائيو الرعاية التنفسية وموظفو الخدمات الصحية.

وحملت النقابات وزيرة الصحة كافة الاوضاع والمشاكل التي يعانيها الموظفين وتعاني منها وزارة الصحة، محذرة من أن تمس الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا بشكل خطير.

وطالبت النقابات وزيرة الصحة، بالعمل الجاد على تعديل الهيكلية وإقرارها وخصت بالذكر المراكز والمشافي التي لم يتم شملها مثل (مستشفى الامراض العقلية، مستشفى طوباس التركي، مستشفى المحتسب، مديرية صحة شمال الخليل، صحة يطا، دور الولادة الامنة ومراكز الطوارئ).

كما دعت في بيانها إلى تسكين وتثبيت الموظفين الشاغلين للمنصب والقائمين بالاعمال والاماكن الشاغرة، والعمل على اضافة الشواغر وزيادة الكوادر بما يتناسب مع حجم العمل، وتثبيت العقود السابقة اسوة بوزارة التربية والتعليم.

وطالبت النقابات بضرورة فتح الدرجات وتعديلها، وتعديل المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي لمستحقيه، وتجميد قانون المسائلة الطبية وتعديله لحين ايجاد الارضية المناسبة، بالإَضافة إلى تعديل طبيعة العمل لموظفي وزارة الصحة ومساواة طبيعة العمل للطب البشري (الطبيب العام) ومساواة الإداريين العاملين في مباني الوزارة بعلاوة طبيعة العمل مع بقية زملائهم العاملين في الوزارة.

كما دعا البيان وزيرة الصحة إلى توفير البديل للموظفين في حالات التقاعد والوفاة واجازات الامومة والاجازات المرضية وكل ما احتاج الامر، وانصاف موظفي الخدمات الطبية العسكرية، وانصاف جميع العاملين الذين يخضعون هذه النقابات في الوزارات المختلفة مثل (وزارة الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، وزارة الزراعة، الحكم المحلي).

ومن المطالب التي ذكرت في البيان، ضرورة تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على شهادة الإدارة الصحية وخاصة الذين ابتعثتهم الوزارة لدراسة هذا التخصص، ووقف الضريبة المضافة على مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص لأنه لا ضريبة على المرض، والإسراع بسن قانون حماية المؤسسات والكوادر من الاعتداءات، بالإضافة إلى إنصاف الممرضين المؤهلين حملة الدبلوم في التعيينات.