رام الله الاخباري : 

 اختتمت، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، في رام الله بتنظيم هيئة مكافحة الفساد، بمشاركة مختصين وباحثين وخبراء ومسؤولين محليين وإقليميين ودوليين.

وشدد المؤتمرون على أن الاحتلال هو المعيق الأول لجهود التنمية في فلسطين، الذي لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، وهو معيق دائم لجهود الدولة في سعيها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق الامن والرخاء.

وثمنوا حضور ورعاية الرئيس  محمود عباس وافتتاحه المؤتمر في مقر الرئاسة، وحرصه الشديد على تطبيق مبادئ الحوكمة والنزاهة في الدولة الفلسطينية.

وأكدوا أهمية وجود قانون يكفل ويضمن الحق في الحصول على المعلومة من مصدرها بكل سهولة ويسر، ومتابعة ذلك مع جهات الاختصاص بالدولة، لتكون فلسطين الدولة الثامنة عربيا التي تتبنى وتصدر مثل هذا القانون.

وشددوا على أهمية وضرورة إعداد وتبني ميثاق وطني للنزاهة والشفافية، ووضع الآليات والضمانات الكفيلة باعتماده وتضمينه بمنظومة العمل المعتمدة في قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدين ضرورة احترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون باعتباره الضمانة الأساسية لتمتع الجميع بحقوقهم التي أقرتها القوانين لا سيما الحق في التعليم والصحة والأمن.

واستمر المؤتمر لثلاثة أيام، وقسم اليوم الأخير إلى أربع جلسات، الأولى حول "النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية"، أما الجلسة الثانية فحملت عنوان "التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والجلسة الثالثة ناقشت (19) ورقة وبحثا علميا محليا وإقليميا، فيما جاءت الجلسة الرابعة والختامية بعنوان "تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة".

وأوصى المؤتمرون بضرورة إعداد وتبني ميثاق وطني للنزاهة والشفافية، ووضع الآليات والضمانات الكفيلة باعتماده وتضمينه بمنظومة العمل المعتمدة في قطاعات الدولة المختلفة (العام والخاص والأهلي)، والتأكيد على أهمية وجود قانون يكفل ويضمن الحق في الحصول على المعلومة من مصدرها بكل سهولة ويسر، ومتابعة ذلك مع جهات الاختصاص بالدولة، لتكون فلسطين الدولة الثامنة عربيا التي تتبنى وتصدر مثل هذا القانون.

كما شددوا على أهمية تفعيل دور وعمل مجلس سياسات الشراء العام، وتمكينه من ممارسة ما أوكل له من مهام من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الشراء العام، إضافة إلى تقوية دور الإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال برامج التوعية الهادفة إلى رفع مستوى الالمام بهذا الموضوع، إلى جانب تشجيع العمل الصحفي الاستقصائي.

وأوصى المؤتمرون بأهمية إعداد وإصدار اللوائح الخاصة بالتشريعات الأمنية، لأهميتها في تعزيز ضمانات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وانسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالنظر لدور القطاع الخاص المهم في عملية التنمية المستدامة، ودفع عجلتها للأمام؛ أوصى المؤتمرون بضرورة ضم جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن أحكام قانون مكافحة الفساد، إلى جانب حوكمة هذا القطاع الذي يعهد له بتقديم خدمات حيوية ومهمة للمواطنين كما الحال في الكهرباء والمياه والاتصالات.

كما أوصوا بضرورة استهداف هذه الشريحة بمزيد من البرامج والأنشطة التي تعزز لديهم روح الانتماء والمواطنة الصالحة، والعمل على تحفيز وتشجيع موظفيهم بما يحقق بالنتيجة الرضى الوظيفي لهم ويتجنب ما بات يعرف بالإحباط الوظيفي، في إشارة لأهمية وأثر مدونة السلوك وما أنجز من تدريبات عليها خلال السنوات السابقة.

وسلط المؤتمر الضوء على أثر الفساد الذي يطال النوع الاجتماعي "المرأة"، وضرورة تعزيز وتكثيف الجهود الرامية للحد من آثار الفساد الذي تتعرض له، إلى جانب تكثيف وتعزيز دور ومشاركة المرأة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وإدارة الشأن العام على مستوى الدولة، إلى جانب تسريع إقرار قانون حماية الأسرة.

وشددوا على ضرورة وأهمية العمل على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات إنفاذ القانون وفاعلية عملها وإجراءاتها على الأرض، مؤكدين أهمية إجراء الانتخابات التشريعية ليضطلع المجلس التشريعي القادم بمهامه في مجالي الرقابة والمساءلة؛ فالتقدم والتنمية، لا يكون إلا من خلال مؤسسات قوية وشفافة، تخضع للمتابعة والرقابة والمساءلة، بما يولد الطمأنينة، ويحسن الانطباع العام لدى دافعي الضرائب، بأن ما يدفعه من ضرائب، يعود عليه بخدمات أفضل في مختلف مجالات ومناحي الحياة.

وأشاروا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، وعليه فإن كافة القطاعات مسؤولة ومطالبة بتكثيف وتكاتف جهودها، وتكاملها وتوجيهها نحو تحقيق مكافحة حقيقية للفساد، من خلال تعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة في إطار عملية تضمن التوازن بين تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد.

وأكدوا أهمية وضرورة إجراء المناقشات اللازمة لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الشركات والقانون المدني والعمل على إقرارها، بالنظر لأهميتها في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة.

كذلك، شددوا على أهمية وضرورة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، وعلى أهمية السير قدما تجاه تحقيق الحكومة المفتوحة، بالنظر إلى الدور المهم والمؤثر الذي تقوم به في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة الشأن والمال العام.

ورأى المؤتمرون أن الفقر والبطالة هما سبب للفساد وأثر من آثاره؛ ما يستدعي العمل مع المؤسسات والجهات المتخصصة بالدولة من أجل التصدي لهما من خلال خطط وبرامج مدروسة للحد منهما.

وأكدوا أهمية وضرورة اعتماد أسلوب البحث العلمي على مستوى قطاعي ومؤسساتي، لتحديد مخاطر ومكامن الفساد فيها؛ بما يؤدي إلى تعزيز بيئة تلك الجهات لتصبح أكثر حصانة ضد الفساد، مشددين على أهمية تشجيع عمل الباحثين والباحثات في مواضيع مكافحة الفساد بأكثر من لغة وعلى المستوى العربي ككل، بما يمكن من انتشارهم دوليا ونقل خبراتهم من والى دولهم بهذا الموضوع المهم والحيوي.