رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

احتلت دولة فلسطين، المرتبة الثانية بعد لبنان في مظاهر الفساد المختلفة على مستوى الدول العربية، في نتائج صادمة.

ووفقا لنتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، فإن 17% من المواطنين المستطلعة آراؤهم كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات حكومية خلال العام الماضي، فيما استخدم 39% منهم الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة.

وأظهر نتائج المقياس أن 12% عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم في العملية "الديمقراطية" الانتخابية، و21% تعرّضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرّض له لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية في فلسطين، وهي نسبة بحاجة للوقوف عليها طويلا.

وبحسب ما أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "أمان" مجدي أبو زيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقره برام الله أنه، وللمرة الأولى، طرح المقياس على المواطنين في فلسطين سؤالا عن تجربتهم مع الابتزاز الجنسي، وهو شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الارتشاء، وقد كانت النتيجة صادمة.

وأوضح أبو زيد، أن شخصاً واحداً من بين خمسة أشخاص تعرض إلى الابتزاز الجنسي لدى محاولته الحصول على خدمة ما من المصالح الحكومية في مختلف القطاعات كالصحة أو التعليم أو خدمات إسناد بطاقة الهوية، أو الشرطة أو القضاء أو المرافق العامة.

وقال: "جاءت نتائج المقياس الدولي الذي نفذته منظمة الشفافية الدولية متجانسة ومتوافقة إلى حد كبير مع نتائج استطلاع رأي المواطنين الذي تعده "أمان" بشكل سنوي".

وأوضحت نتائج المقياس، أن 62% من المواطنين المستطلعة آراؤهم في فلسطين يرون أن الفساد تفاقم خلال 12 شهرا الماضية، فيما قيّم 51% من المواطنين أن أداء الحكومة يعد ضعيفاً في مجال مكافحة الفساد، فيما يرى 45% من المواطنين أنه جيّد، و5% هامشية بأنهم لا يعرفون.

وأكد أبو زيد، على أن فلسطين تأتي أقل وطأة في استخدام الواسطة أو استغلال علاقاتهم الشخصية من حيث الدول العربية التي يتلقى فيها المواطنون الخدمات العامة بواسطتها، إذ بلغت نسبتها 39% بعد لبنان التي بلغت نسبة الواسطة فيها 54%، فيما وصلت نسبة استخدام الواسطة في الأردن 25%.

وبينت النتائج أن معدل الارتشاء في فلسطين بلغ 17%، فيما بلغ معدل الارتشاء في لبنان 41%، و31% في المغرب، و24% في السودان، 18% في تونس، و4% في الأردن.

ويرى 55% من المواطنين في المنطقة العربية أن الرؤساء ورؤساء الوزراء متورطون بالفساد، فيما يرى 36% في المنطقة أن أعضاء البرلمان لهم صلة بالفساد، و47% من الموظفين الحكوميين، 36% من الشرطة، و31% من القضاة والموظفين القضائيين، و31% من المنظمات غير الحكومية 41% من مديري الأعمال متورطين في الفساد".

الحدث