رام الله الاخباري:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي زعم فيها أن اسرائيل لا تحتل أرضا اجنبية وأن أرض فلسطين وطنهم.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "نتنياهو يبذل قصارى جهده لتغييب الحقيقة الأبرز في الصراع التي تتمثل بوجود الاحتلال، ليس فقط من خلال التصعيد الحاصل في تنفيذ مخططات استيطانية وتهويدية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، وليس فقط ايضاً عبر التحضيرات التي يجريها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة فقط".

وأضافت: "إنما ايضاً من خلال الجهود التي تقودها حليفته الأكبر الادارة الامريكية لتهميش القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وشطبها عن سلم الاولويات الدولية، وتصفيتها نهائياً، واستبدالها بمواقف ومفاهيم تقلب حقائق الصراع وتستبدل الحقوق الفلسطينية الوطنية بمشاريع اغاثية تحت شعار "السلام الاقتصادي".

واعتبرت الوزارة أن تصريحات نتنياهو دليل آخر على التنكر الاسرائيلي لوجود الاحتلال ولحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة بحجج وذرائع واهية، تلخصها رواية نتنياهو اليمينية المتطرفة القائمة على استباحة الارض الفلسطينية المحتلة والتعامل معها كجزء لا يتجزء من دولة الاحتلال.

واعتبرت أن تصريحات نتنياهو تأتي لمحاولة تشويه حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والصراع مع حملة احتلالية شرسة ومتصاعدة تهدف الى تعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الارض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص.

وقال رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، خلال استقباله، يوم الاثنين، وزراء ونوابا من 25 دولة، إن إسرائيل لا تحتل أرضا أجنبية، معتبرا أن "تاريخ إسرائيل يتجاوز 3500 عام".

وكتب نتنياهو على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "لا نحتل أرضا أجنبية. هذا هو وطننا منذ وصول أبونا إبراهيم إلى هنا قبل 3500 عاما"، مضيفا: "الكلمة "يهودي" تأتي من الكلمة "يهودا".

ووجه رسالة إلى العالم قال فيها: "قفوا إلى جانب إسرائيل - قفوا إلى جانب الحقيقة!".

ورفضت جامعة الدول العربية، الشهر الماضي، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرا أن هذا القرار الأمريكي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.