رام الله الاخباري : 

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن "رسالة تهديد" إسرائيلية رسمية وصلت لبلدية الخليل الفلسطينية، بإيعاز من وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، في محاولة للضغط على البلدية من أجل الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في قلب الخليل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال لهاجر هاجر شيزف، أن ما يسمى "الإدارة المدنية في الضفة الغربية، طلبت من بلدية الخليل الموافقة على هدم مبنى في سوق الجملة في المدينة، من أجل إعادة بناء المنشأة من جديد مع اضافة طابق آخر يشمل 60 وحدة سكنية للمستوطنين".

وفي رسالة أرسلت يوم الأحد الماضي بأمر من بينيت، هددت الإدارة المدنية، أنه "في حال لم تستجب البلدية لهذا الطلب في غضون 30 يوما، ستبدأ بإجراءات قانونية لإلغاء مكانتها كمستأجرة محمية للمبنى".

ويزعم المسؤول عن الأملاك الحكومية في الادارة المدنية التابعة للاحتلال، أن "إسرائيل تملك الحق في إخلاء البلدية من المبنى وإلغاء مكانتها، لأن لديها سوق بديلة (موقع السوق لم يذكر)، وأن إسرائيل مستعدة للحفاظ على حقوق البلدية في الطابق السفلي للمبنى إذا لم تعارض"، بحسب قولها.

وبحسب مزاعم الاحتلال، فإن "أرض سوق الجملة في الخليل هي بملكية يهودية قبل قيام إسرائيل، وعندما سيطرت الأردن على الضفة الغربية، تم تأجير الارض للبلدية الفلسطينية كمستأجر محمي، وبعد حرب 1967، انتقل المبنى للمسؤول عن الأموال المتروكة، ولكن مكانة الفلسطينيين بالنسبة للمبنى تم الحفاظ عليها".

وفي 1994، "بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي (نفذها المستوطن بأروخ جولدشتاين وأدت إلى استشهد 29 مصليا وجرح 150 آخرين)، أعلن عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة وتم إخلاء السوق، وتم تمديد الأمر منذ ذلك الحين مرة تلو الأخرى، حيث أن التجار لا يمكنهم إعادة فتح محلاتهم".

ممثل بلدية الخليل المحامي سامر شحادة، أكد أن "إسرائيل بحاجة لموافقة البلدية من أجل هدم السوق، وبناء حي استيطاني جديد لليهود مكانه، لأن للاستئجار المحمي يشمل الأرض، ولا يمكن أن يتم فيه تنفيذ أي عملية هدم أو بناء بدون موافقتها"، بحسب ما أوردته "هآرتس".

واعتبر المحامي أن "الرسالة هي تهديد ومحاولة للضغط على البلدية، للموافقة على هذه الخطوة، لكن هذا الأمر لن يحدث أبدا".وأكدت الصحيفة، أن "الرسالة أرسلت بعد أن أمر بينيت الأسبوع الماضي الادارة المدنية بالبدء في إجراءات التخطيط لحي يهودي في منشأة سوق الجملة في الخليل".

واعتبرت بلدية الخليل أن إعلان بينيت، "خطير ويمكنه إشعال المنطقة".حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، انتقدت قرار بينيت وقالت:  "الوزير المؤقت يستغل منصبه لتثبيت حقائق على الأرض مختلف عليها، وهي تضر بشكل كبير بإسرائيل"، منوهة أن "الألعاب البهلوانية القانونية تصل لذروة جديدة عندما يدور الحديث عن توسيع المستوطنات".

ورأت أن قرار وزير الحرب يهدف إلى "إرضاء أقلية متطرفة تسعى لتعميق السيطرة وترسيخ الأبرتهايد الموجود في مستوطنات الخليل".