رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري الحالي، في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه بأنه بنى عن طريق الاحتيال امبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً قولهم، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب "لأسباب طبية".
وأوضحت الوكالة، أن محاكمة رفعت الأسد تستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، حيث أنه متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.
يذكر أن رفعت الأسد كان أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا الذي أوقع حوالي 20 ألف قتيل عام 1982 ردا على تمرد مسلح نفذته حركة الإخوان المسلمين.
وكان رفعت الأسد قد أُرغم على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000. وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.
وبحسب وسائل الاعلام، فإنه خلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك، حيث فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في نيسان/أبريل 2014، إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما "شيربا" والشفافية الدولية.
ويملك رفعت الأسد في فرنسا فقط قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها حوالى عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
ويعتبر القاضي رونو فان رويمبيكي الذي أمر بإجراء هذه المحاكمة، أن أساليب التحايل هذه يُفترض أن تسمح بدفع ضرائب أقلّ وإخفاء مصدر الأموال.
في المقابل، يؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية “مستمرة وهائلة” كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز منذ أن كان ولياً للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.
وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في العام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010.
ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية" فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جداً لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينات.
ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيراً إلى أن مصدرها هو “اختلاس أموال عامة” سورية.
ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالإتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.
ويرفض رفعت الأسد هذه الاتهامات التي قال محاموه في آذار/مارس لفرانس برس إنها “تستند إلى تحليلات خاطئة تماماً وشهادات متناقضة أدلى بها خصوم سياسيون تاريخيون”.
كذلك سيحاكم رفعت الأسد الثمانيني الذي مُنح وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 والذي يقدّم نفسه على أنه معارض لنظام ابن شقيقه بشار الأسد، لتشغيله عمالاً في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقدا.
وتصل امبراطوريته العقارية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها، وهو يواجه أيضاً احتمال محاكمته في إسبانيا.
الغد
