رام الله الاخباري:

 قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إن سياسة سلطات الاحتلال بحق الاماكن الدينة والاملاك الوقفية سياسة معروفة، ولا بد من وقفة جماهيرية في وجه هذه المخططات.

وأضاف أبو الرب خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة بالتعاون معه بلدية الخليل، ومحافظتها، اليوم الخميس، أن تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء بضرورة استنفاذ كافة الوسائل في الدفاع عن هذه الارض، وتم التنسيق مع كافة مؤسسات محافظة الخليل، وعملنا على توجيه المواطنين من كافة المحافظات باتجاه الحرم الابراهيمي الشريف من خلال باصات مسيرة من الوزارة، ورفضنا بشكل قاطع أية سياسة تغيير بحق الحرم الابراهيمي، إو ادخال أي تغيرات داخل الحرم، على اعتبار ان الحرم يدخل ضمن الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح أن الاعتداءات أصبحت جزءا من المنافسة في الانتخابات وكسب الأصوات، إضافة إلى خطط اليمين الإسرائيلي في ضرب الساحة الفلسطينية والاستيلاء على الاماكن الدينية والنيل منها، داعيا المواطنين الى الاسمرار بالتواجد بكثرة خلال الصلوات في الحرم الابراهيمي.

بدوره، أشار رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إلى أنه بعد قرار الرئيس ترمب بشرعنة الاستيطان تصاعدت اعتداءات المستوطنين في المناطق المغلقة والمناطق المحاطة بالاستيطان.

وقال إن القرار الأخير الخاص بإقامة حي استيطاني في قلب مدينة الخليل هو بمثابة إعلان حرب حقيقية على كل مواطن في المدينة، للذين لا يملكون إلا إرادتهم بالصمود، مشيرا إلى أن مساحة الحي هي 700 متر مربع، بها 25 محل تجاري، أما مساحة المنطقة فهي خمسة آلاف دونم تقريبا.

من جانبه، أكد نائب المحافظ خالد دودين أنه تم تشكيل لجنة رئاسية يرأسها المحافظ لمتابعة ما يجري في البلدة القديمة، واليوم كان قرارا تاريخيا لرئيس الوزراء باتجاه إعطاء صلاحيات مطلقة لوكيل الوزارة وطاقم وزارة الأوقاف في الخليل لعمل كل ما يلزم من اجراءات لحماية الحرم الابراهيمي الشريف.

وأشار إلى قرار الاحتلال الاخير بإعادة بناء مساكن للمستوطنين في سوق الخضار القديم الذي يقع تحت أملاك بلدية الخليل، ونحن باتجاه تجهيز ملف كامل في موضوع سوق الخضار للتوجه به الى القضاء، والمؤسسات القضائية الدولية.

وشدد على أن الوصاية الدائمة للحرم الابراهيمي هل للأوقاف فقط ، وهي صاحبة تغير أي معالم فيه،  ولا نقر ولا نعترف بأي إجراء من قبل الاحتلال، ودورنا هو تنسيقي بين المؤسسات الأهلية والوطنية لتوحيد الجهود لعمل تراكمي في البعد القانوني والسياسي والنضالي.