رام الله الاخباري:

أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، اليوم الثلاثاء، أنهم يسعون إلى تعديل التشريعات بما يضمن حفظ حقوق المعلم الفلسطيني، ويكون جزء أساسي من هذه التشريعات، مشددا على أن العام المقبل 2020 سيكون عام الحقوق وحل كل القضايا العالقة بخصوص المعلمين وحقوقهم.

وقال ارزيقات في مقطعا مصورا نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلن الاتحاد العام للمعلمين عن الاضراب اليوم بعد الحصة الثالثة بعد تداعيات الاعتداء على احدى مدارس قباطية، حيث أقدم أحد أولياء الأمور على اطلاق النار في المدرسة، وكل الشكر للأجهزة الأمنية التي اعتقلته اليوم".

وأضاف: "تداعيات ما جرى أمس كانت تقتضي وقفة جادة من الجميع ولذلك كانت هذه الوقفة التي جاءت برسالة للمطالبة بتطبيق قانون حماية المعلم الفلسطيني، الذي قدمه الاتحاد بالتعاون مع نقابة المحامين ليكون هناك اطار حامي للمعلمين، نظرا لان سلسلة من الاعتداءات المتكررة بحيث وصلت الى درجة اطلاق النار كان يتطلب منا هذه الوقفة".

وأشار ارزيقات إلى أنهم خاطبوا الجميع منذ الأمس وحتى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، الذي أكد موقفه الداعم للمعلمين، وأن هناك ضرورة تغيير منظومة التشريعيات الفلسطينية وعلى أولويتهم المعلمين.

وتابع أمين عام الاتحاد: "لذلك تم تنسيق اجتماع مع وزير التربية والتعليم ووزير العدل صباح اليوم حيث اجتمعنا معهم، وأعدنا تسليم قانون حماية المعلم الفلسطيني لوزير العدل وقد اتفقنا على: أن التعديلات التشريعية القادمة على قانون العقوبات يجب أن يؤخذ ما تم تقديمه من قبل الاتحاد في إعادة صياغة هذه التشريعات.

وأكمل ارزيقات: "كما تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد جميع ملاحظاته للوزارة بتوصيات فيها مجمل القضايا التي تحفظ كرامة المعلم الفلسطيني حينما تقدم أي شكوى ضده".

ولفت إلى أنهم تواصلوا بعد ما تم اصدار بيان الاتحاد ان عام 2020 هو عام الحقوق مع وزارة التربية والتعليم وتم تشكيل اللجان المختصة في هذا المجال وتوصلنا الى اتفاق على معظم النقاط.

وأشار إلى أن ما حدث بالأمس في مجلس الوزراء هو أنه كان مدرجا على طاولة مجلس الوزراء 3 نقاط، حيث تم إقرار أحد النقاط وهي المستحقات، فيما تم تأجيل النقاط الأخرى إلى الأسبوع القادم لدراستها.