رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

كشف تقرير عرضت نتائجه في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن 261 متقاعد من شاغلي المناصب السياسية المحددة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، يكلفون خزينة الدولة، قرابة 26.5 مليون شيكل سنويا.

وبحسب التقرير، فإن رواتب الوزراء ورؤساء الحكومة ونواب المجلس التشريعي والمحافظين تتراوح بين 3000 دولار و4000 دولار وبرواتب تقاعدية تصل إلى حد أعلى 80 %من الراتب وحد أدنى 50 %من الراتب بغض النظر عن المدة التي قضاها المسؤول في منصبه، وتصرف هذه الرواتب بالدولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

وأوضح موقع "الاقتصادي" الذي أورد الخبر أيضا، أن إشكالية برزت بعدم التزام هيئة التقاعد بتنفيذ القانون من حيث تحضير ملفات المتقاعدين الخاضعين لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين واحتساب معاشاتهم التقاعدية، بينما استمرت وزارة المالية باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية تحت ما يسمى بالسلف إلى أن تحول الملفات من هيئة التقاعد.

وأوضح الموقع، أنه من ضمن الامتيازات التي منحت لبعض الفئات هي حصولهم على رواتب تقاعدية مدى الحياة وورثتهم من بعدهم، دون المساهمة في صندوق التقاعد، ما يعني أن خزينة الدولة هي من تتحمل هذه الرواتب، التي على الخزينة، ما يعني أن مصدر سداد هذه النفقات هو أموال الدولة المتأتية من الضرائب والرسوم وغيرها من مصادر إيرادات الدولة.

من جانبه، أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه ينظر بتمعن للرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية، مشيرا إلى أن الموضوع يدخل في حسن إدارة المال العام.

وأضاف الديوان: "نرى بضرورة إعادة النظر في المادة الناظمة لاحتساب مبالغ التقاعد، والتي تؤثر سلبيا على خزينة الدولة".

الاقتصادي