رام الله الإخباري

رام الله الاخباري :

عقّب القانوني عمر صبرة على قرار الرئيس محمود عباس بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً، بقوله إن الأمر لا يخالف الشريعة الإسلامية نهائيا.

وفي تصريحات لإذاعة أجيال قال القانوني صبرة: " أن التعديل الجديد لا يتعارض مع أحكام الشريعة التي أعطت لولي الأمر قرار تحديد سن الزواج"، مبينا أن هذا القانون سيؤدي إلى تخفيض عدد حالات الطلاق وحالات الزواج المبكر.

وأوضح أن القانون أتاح في حالات خاصة حددها القانون للقاضي الشرعي السماح بعقد قران لأقل من عمر 18 عاماً، مثل وجود علاقة غير شرعية أفضت إلى الحمل، وهو الاستثناء الذي ترفضه المؤسسات النسوية.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً، واستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

كما أصدر الرئيس، قراراً بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي صدر عام 1972 وكان سارياً في الضفة حتى القرار بقانون، يمكن إبرام عقود الزواج بعمر أقل من 18 عاماً لكلا الجنسين، علماً أن الأردن عدله منذ سنوات طويلة وأصبح سن الزواج الأدنى في المملكة 18 عاماً.

اجيال