رام الله الاخباري :

قدمت رئيسة حزب "اليمين الجديد" أييليت شاكيد، مشروع قانون يقضي بـ"فرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات بغور الأردن والكتل الاستيطانية "غوش عتصيون" المقامة جنوب القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة شرقي القدس، و"أفرات" و"بيتار عيليت" والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عضو الكنيست شيران هسكل من حزب "الليكود" قدمت أيضا مشروع قانون آخر لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عشية الانتخابات الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي أنه يسعى إلى فرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، وردت عليه كتلة "أزرق- أبيض" برئاسة بيني غانتس، إنها "أعلنت غور الأردن جزءاً من دولة إسرائيل إلى الأبد.

وأشارت "يديعوت" أن سن مشاريع القوانين تحتاج لفترة طويلة، وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وقد يتم تقصير فترة الإجراءات إلى 45 يوماً، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد اقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات منذ سن القانون شريطة عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.