نشر رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله، تفاصيل استقالة الوزير السابق شوقي العيسة، وذلك عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، حيث حمل المنشور عنوان "القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة"

وقال الحمد الله: "شوقي العيسة يخرج علينا بين فترة وأخرى ليستعرض عضلاته، ويعرض أسباب استقالته التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات؛ ولأنه ذَكَرَني شخصياً بمنشوره الأخير، وعليه فمن حقي الرد، ومن حق كل مواطن معرفة الحقيقة المستورة".

وأضاف الحمد الله: "إن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مالياً وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط، وهو برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج".

واستطرد الحمد الله: "رأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية: وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)، وعضوية وزراء العدل والصحة والتربية والتعليم العالي، وممثل عن الصناديق العربية، وهذا ما لم يعجب الأستاذ العيسة الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء".

وأكمل الحمد الله: "في نفس الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة فقد نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية

 ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 وقبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى...الخ".

واستكمل: "كما لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد".

وتابع الحمد الله: "على ضوء هذه الأخبار، تحدثت مع العيسة وطلبت منه أن يرد، إلا أنه لم يرد، ويبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية. وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً، وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى".

وأضاف الحمد الله: "بالنسبة للشخص الذي يتهمه "بالفساد"، فقد كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة الدكتور سلام فياض، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد".

وقال: "العيسة لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة، فكيف نفسر ذلك؟".

وأكمل: "إذاً هو اختلق هذه المشكلة بعدما ظهرت فضيحة النرويج، وطلبت منه تفسير ذلك، فما كان منه إلا أن افتعل هذه المشكلة وقدم استقالته، التي قمت بالتوصية لفخامة الرئيس بقبولها فوراً، والغريب أنه لم يقدم حتى الآن أي دليل على صحة ما ادعى، وربما يريد تقديم أوراق اعتماد لجهات ينسق معها كي يحصل على موقع معين مستقبلاً، كما تم تعيينه في السابق، والله أعلم".

وأضاف الحمد الله: "ثم طريقة العناوين التي يطرحها "وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة" والله عيب حيث خدم وزيراً في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه! لماذا يقبض تقاعده إذاً؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟، وآمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم رغم أنني حاولت وعلى مدار أربعة سنوات وأكثر عدم الرد عليه احتراماً للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى".

وفي وقت سابق، هاجم شوقي العيسة، وزير الشؤون الاجتماعية السابق بحكومة الوفاق الوطني التي كان يرأسها رامي الحمد الله، حكومة الوفاق متهمًا شخصيات كبيرة فيها بالفساد والمحسوبية أثناء عملهم داخل أروقة الحكومة بالضفة الغربية.

ونشر الوزير شوقي العيسة على حسابه في موقع "فيسبوك" أربعة منشورات تتعلق بقضايا حدثت معه أثناء فترة توليه وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة يشير فيها إلى قضايا فساد تقف خلفها شخصيات كبيرة في السلطة.