رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

يتمتع المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة البالغين حوالي 666 ألف مستوطن يتوزعون في 448 موقعا استعماريا بامتيازات كثيرة تقدمها لهم الحكومة الإسرائيلية ويضمنها لهم القانون الإسرائيلي الاستعماري.

وبحسب صحيفة "الحدث"، فإن هذه الامتيازات تشمل 550 دولارا سنوياً كمنحٍ وتخفيضاتٍ ضريبية يقابلها 150 دولارا للإسرائيلي العادي، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ ضخمة لصالح المشاريع الزراعية.

ولفتت إلى تخصيص مبلغ 450 دولارا إضافيا لصالح الفرد في المستوطنة وذلك لتحسين الظروف الحياتية، كما قدم لـ 30 مستوطنة محددة في القدس والأغوار مبلغ 11 مليون دولار تخفيضات ضريبية متعلقة بضريبة الدخل.

ومؤخرا، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي زيادة في ميزانيات المساهمة في المجلس المحلية، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار كمساعدة لما يسمى بالفنادق الشعبية في الضفة الغربية وهذه الفنادق موجودة داخل المستوطنات.

كما يقدم الاحتلال عشرات ملايين الدولارات لمستوطنات الضفة الغربية ضمن خطة تعزيز الحصانة الاجتماعية، بمعدل تقديري 2 مليون شيقل يتم تقديمها كتحويلات مالية للمستوطنين سنوياً، حيث تأخذ عدة أشكال كحملات الترويج على الأبنية.

وأضافت الصحيفة: "تصل نسبة الترويج والتغطية الحكومية في بعض المستوطنات لـ 50% وذلك بغية تشجيع المستوطنين على السكن، إضافة لمساحات النفوذ التي يوفرها جيش الاحتلال والتي من خلالها يمنع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والاستفادة مما فيها من ثروات طبيعية وزراعية وذلك لصالح عصابات المستوطنين".

وتطرقت الصحيفة، إلى كميات المياه التي تصل المستوطنات، بقوله في تقريرها الصحفي: "يتم ضخ كميات كبيرة من المياه لصالح المستوطن على حساب حق المواطن الفلسطيني في هذه المياه وهذا ما تقوم به شركة "ميكروت" الإسرائيلية، ووفقاً لذلك يحصل المستوطن في الضفة الغربية على المياه 20% ضعف المواطن الفلسطيني".

وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت مبلغا يقدر ب 10 مليار دولار لإكمال مشروع الطرق الالتفافية كمشروع التفافي حوارة والعروب، وهي المشاريع التي يسعى من خلاله الاحتلال إلى ربط المستوطنات ببعضها البعض.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال زودت المستوطنين بالسلاح في الضفة الغربية، بحيث يتم استخدامه دون الخضوع لأي شكل من أشكال القانون، مبينا أن كل هذه امتيازات وتسهيلات تمنح للمستوطن ضمن السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى سلب المواطن الفلسطيني حريته و حقوقه في أرضه ووطنه.

يدوره، اعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، أن الطرق الالتفافية تعد الأخطر وذلك لأنها "تبتلع ما يقارب 30% من مساحة البناء في الضفة الغربية بينما تأخذ المستوطنات ما نسبته 8 – 8.5 % من مساحة البناء في الضفة الغربية".

واستنكر أبو عواد عدم توجه الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية، بقوله:" إنه على الرغم من عدم استجابة المحاكم الدولية وعدم اكتراث إسرائيل بقوانين المحاكم الدولية، إلا أنه يجب إزعاج المستوطنين بمثل هكذا خطوة لأن هذا يخيفهم ويدعم القضية الفلسطينية.

الحدث