رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أصرت النيابة العامة الفلسطينية على قراراها بحجب المواقع وبعض صفحات الفيسبوك، رغم حالة الاستنكار والانتقادات الكبيرة التي واجهها القرار منذ الأمس.

وقالت نسرين زينة، رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إنها ستتواصل مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل التنسيق معها لحظر الصفحات التي شملها القرار.

وأكدت زينة على أحقية نشطاء الفيسبوك وبعض المؤسسات بالاحتجاج على القرار، ولكن النيابة تقوم بدورها من أجل حفظ حقوق الجميع، وفقا لحديثها لموقع "وطن".

ورأت أن احترام حرية الرأي والتعبير، يجب ان ترتبط بضوابط وقيود واضحة كي لا تضر المجتمع، مبينة أن القرار الصادر عن المحكمة بحجب عشرات المواقع الإلكترونية واضح، بالرجوع لنص قانون الجرائم الالكترونية، وفق المادة 39 فقرة 2.

ولفتت إلى أن القرار بالحجب يصدر لمدة 6 أشهر، لكن إن لم يتم تجديده، ستعود الصفحات للعمل والنشر كما السابق، مبينة أن قرار الحجب للمواقع يصاحبه إجراءات قانونية لاحقة لها.

وأضافت زينة: "نحن مع حرية الرأي والتعبير على انها حق مقدس، ولكن يجب الانتباه إلى أن ذلك يكون بمعايير واضحة ودون المساس بحريات الآخرين".

وأشارت إلى أن ما تم حظره هو 59 موقعا وصفحة على فيسبوك، وان القرار تضمن صفحة الفيسبوك والموقع لبعض الوكالات، وهو ما تم الحديث عنه على انه تكرار لبعض الاسماء في القائمة.

وتابعت أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح باستغلالها بأمور تضر المجتمع.

من جانبه، أكد عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق، أنه في حال تراجع القضاء عن قرار حجب المواقع الإلكترونية، إلا أن المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية سارية، وهو ما يجعل استغلالها لحجب أي موقع أو وسيلة إعلام مستقبلا قائم ويشكل تهديدا فعليا.

وقال عابدين، إن ما صدر لم يكن حكما قضائيا بل قرار قضائي، كون الحجب جاء بناء على طلب من النيابة وصدر القرار تدقيقا من قاضي الصلح.

واعتبر عابدين القرار انتهاكا صارخا للقانون الأساسي وللاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين، وعقوبة جماعية محظورة دستوريا ومحظورة في المعايير الدولية.وفقا لحديثه لـ"وطن".

وطن