رام الله الاخباري:

كشفت وزارة الداخلية في غزة، أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مواجهة عملاء الاحتلال، وأن الأجهزة الأمنية استطاعت تحجيم دورهم وتوجيه ضربات أمنية قوية لهم.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الجزيرة مباشر " الاحتلال بات يشعر بعجز في تحقيق أهدافه من خلال العملاء بعد العمل الأمني الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في غزة، وظهرذلك جليا في عدوان عام 2014 وفي أوقات التصعيد، ما يدفعه لارتكاب جرائم بحق المدنيين وقصف منشآت مدنية"

واشار البزم الى أن النشاط الأمني لوزارة الداخلية في غزة لم يتوقف وهناك عمل مستمر على مدار الساعة بهذا الملف، والأجهزة الأمنية تطور عملها دائما وتقيم كل مرحلة تقوم بالعمل فيها.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتحرك على الأرض بناء على استخلاصات وملاحظات تتوصل إليها من خلال عملها، مستطردا : "لذلك كانت الحملة الأخيرة نتيجة تحقيق قامت به ونشاط تم رصده من قبل الاحتلال بشكل محموم"

وذكر البزم ان الاحتلال لا يتوقف عن عملية جمع المعلومات عن مجتمعنا بشكل عام والمقاومة خاصة، موضحا: "نحن في الداخلية نسعى دائما للتصدي لهذه العمليات وتحصين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة".

ونوه البزم إلى أن مخابرات الاحتلال تلجأ لوسائل جديدة في محاولة منها للوصول إلى معلومات وتحديث ما يسمى بـ"بنك الأهداف"، من خلال الاستفادة من ثورة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "حيث أن الاحتلال قام بالعديد من الوسائل خلال الفترة الماضية، تركزت على ممارسة عملية الخداع والتضليل وأصبح يحاول جمع المعلومات بنوع من البساطة والسهولة من خلالها بعدما صار يواجه صعوبة على الأرض.

وأشار البزم : "الاحتلال يقوم بعمليات مكثقة واتصالات على المواطنين وينتحل صفات كثيرة ويحاول الوصول للمعلومات وخداع الناس عبر إنشاء صفحات في مواقع التواصل للوصول إلى المعلومات واستدراج المواطنين خاصة بأوقات التصعيد "لذلك كان لا بد من توعية المواطنين".

وذكر البزم أن غزة باتت معرضا لعمليات الاستهداف الاسرائيلي، منوها إلى أن ما عرضته وزارته مؤخرا هو نماذج لما يحدث وأن لديها نماذج كثيرة في هذا الصعيد.

واردف قائلا" توجد حالة تكامل بين الرفض المجتمعي للعملاء والعمل الأمني، والاحتلال يواجه صعوبة في إسقاط العملاء بمجتمعنا."

ودعا البزم المواطنين الى الإبلاغ عن الشكاوي والمعلومات حول هذا الموضوع عبر الرقم الوطني المجاني (109)، أو التواصل المباشر، وعدم الإدلاء بأي معلومات مهما كانت لأي جهة لم يتم التأكد منها 100%، موضحا أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر الرقم المجاني للتأكد من المؤسسات وأسمائها قبل الإدلاء بأي معلومة.