رام الله الاخباري:

من المقرر أن يدرس الكونغرس الأمريكي "البرلمان" مشروع قانون جديد تقدم به ثلاثة أعضاء من الكونغرس، يسعى لإدانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية مقتل مستوطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.

وبحسب وسائل الاعلام، فإن مشروع قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، سيضع منظمة التحرير حال جرى إقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا، أو الاعتراف بالمسؤولية عن مقتل مستوطنين أمريكيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.

ووفقا لموقع "عربي 21"، فإن هذا التشريع الجديد سيمكن من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية، ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي على المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم.

وأشار الموقع أن هذه القوانين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين.

وأوضح الموقع العربي أن هذا التشريع يهدف إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار.

وكانت إحدى محاكم نيويورك قد أصدرت حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الأمريكية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.

ومنذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، بدأت العلاقات بين السلطة والإدارة الأمريكية تشهد توترا كبيرا مؤخرا، بدأ بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطعها لكافة المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية بما فيها المخصصات المالية للأونروا والتي تقدر مجتمعة بنحو 700 مليون دولار سنويا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، ضمن سلسلة خطوات تتخذها واشنطن شملت إلغاء تمويل واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.