رام الله الاخباري : 

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد في قرية فصايل بالأغوار، اليوم الاثنين، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل، والمستوطنون غير شرعيين.

وجدد اشتية التأكيد على التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، حديقة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي.

وقال اشتية: "وجودنا هنا اليوم جزء من الترتيبات المسبقة للحكومة، وسيكون لنا أيضا اجتماعات لمجلس الوزراء في محافظات أخرى، واليوم موجودون لنؤكد أن الفلسطيني ولد ليكون على هذه الأرض".

وأضاف أن "مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلو متر مربعا، وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار باطل ومدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب أصوات انتخابية".

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته الإعلان، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانته.

وشدد اشتية على أن الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل.

وأكد أن العناقيد الزراعية التي أعلن عنها في قلقيلية، وطولكرم، وجنين، وطوباس، ستمتد إلى الأغوار الفلسطينية كاملة، وأن الحكومة ستعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز صمود أهلنا في الأغوار على أرضنا.

وشدد رئيس الوزراء، على أننا سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وقال: "إسرائيل تستثمر في الأغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا".

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على موقفها الحازم عن إعلان نتنياهو عن نيته ضم الأغوار، ودعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وما صدر عنه من قرارات تجدد الدعم للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار رقم (194).

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

- تقديم مزيد من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار استنادا إلى منهجية التخطيط بالعناقيد والتي تشمل العنقود الزراعي والعنقود السياحي في هذه المنطقة الحيوية من فلسطين.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل لتنفيذ الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء في منطقة الشعراوية وبلدتي طولكرم ومرج ابن عامر، من خلال تغطية تكاليف شراء محولات كهربائية وشبكات رابطة في تلك المناطق، وتكليف سلطة الطاقة بالإسراع في منح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات توزيع الكهرباء للتجمعات المتقاربة والتي تضم مجموعة من الهيئات، كمرحلة أولى لحل المشكلة نهائياً في تلك المناطق.

- تكليف كافة الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة المركبات غير القانونية في كافة المناطق، والقضاء عليها والتخلص من أخطارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

- إحالة عدد من القوانين والأنظمة بما فيها مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراستها.