رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
رحبت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، التي أكد فيها التزام السلطة الفلسطينية بتعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، مكررة دعمها الكامل لإقرار قانون حماية الأسرة.
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاع أقصى درجات العقوبة على كل من تورط في قتل أي إنسان، مبينا أنهم مازالوا بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب حتى الآن.
وقال اشتية في منشور له عبر صفحته على "الفيس بوك": "مع إيماننا العميق بأنه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده، سوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبات على كل من تورط في قتل أي إنسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء".
وأشار إلى أنه صار لزاما على الحكومة تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، داعيا إلى عدم الاستعجال في اطلاق الأحكام المسبقة احتراما لروح الفتاة اسراء غريب.
وأضاف اشتية "مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضال والبناء، ونحن منها ولولاها ما كنّا مجتمعاً".
رام الله الاخباري
