رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ما زالت قائمة حتى اللحظة، ولم يطرأ فيها أي جديد.

وطالب اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إسرائيل بضرورة الافراج عن أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية كاملة دون أي نقصان، بعد أكثر من سبعة أشهر على احتجازها بذريعة دفع أموال لأسر الأسرى والشهداء.

وصرفت أمس الأحد، السلطة الوطنية رواتب موظفيها بنسبة 110%، حيث دفعت 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50% استكمالا للشهر الأول الذي بدأت فيه الأزمة المالية.

يذكر أن موظفي القطاع العام الفلسطيني، لم يتقاضوا إلا 50 حتى 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ شباط/ فبراير 2019.

وتوصلت السلطة الفلسطينية إلى تسوية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتسلم بموجبها مبلغا من أموال المقاصة المحتجزة منذ سبعة أشهر لدى إسرائيل، لتسديد جزء من ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ودفع قسط من أجور موظفي القطاع العام الفلسطيني، وذلك في إطار تفاهمات حول جباية ضريبة المحروقات (البلو).

يذكر أن ضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته ما يزيد عن 100 بالمئة من سعر الوقود الأساسي، وكانت إسرائيل تحولها للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.

واعتبارا من الشهر الجاري، بدأت الحكومة الفلسطينية تجبي ضريبة "البلو" محليا من خلال طواقم وزارة المالية.

وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات، 2.4 مليار شيكل، بحيث تشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وتضخ ضريبة "البلو"، للحكومة الفلسطينية في رام الله التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة منذ قرار الاحتلال الإسرائيلي في شباط/ فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، وتقدر ضريبة "البلو" بـ240 مليون شيكل شهريًا بالمتوسط.

رام الله الاخباري