رام الله الاخباري:

بدأت الحكومة الفلسطينية إجراءات إلغاء تصنيفات المناطق ما تسمى (أ.ب.ج) المقرة من قبل الاحتلال، مشددة على اعتبار كافة الأراضي تحت السيادة الفلسطينية.

ووفقا لتعميم صادر عن وزارة الحكم المحلي، فإنه يتوجب على كافة الهيات المحلية العمل على توسيع مخططاتها الهيكلية ضمن الاحواض الطبيعية التابعة لها بغض النظر عن تصنيف هذه الأحواض.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أكد قبل شهر أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات.

وتقسّم الضفة الغربية وفقًا لاتفاق اوسلو إلى ثلاث مناطق؛ الأولى (أ) ومن المفترض أنها تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، ويفترض أن تخضع المنطقة (ب) لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية بحسب الاتفاق، فيما المنطقة (ج) وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية فتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

والشهر الماضي، أعلن وزير الحكم المحلي مجدي صالح، عن أن السلطة بدأت بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق "ج" مستباحة لها.

وأوضح صالح أن وزارته ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج" ولكن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها.

ff