رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

علق عدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين، على قرار وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إعادة مبلغ 81 ألفاً و600 دولار إلى الخزينة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية، التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس.

وقرر الرئيس عباس، بإعادة المبالغ التي تفاضوها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة "حكومة الدكتور رامي الحمد الله" عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

بدوره، أكد وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، أن قرار الرئيس محمود عباس، مُلزم للجميع، وسيتم التقيد به من قبل الوزراء، متابعًا: "لحد اللحظة لم يتم وضع آليات تنفيذية للقرار، وسيتم ترتيب الأمر مع وزارة المالية، والجهات التي أصدرت القرار"، وفقا لحديثه لدنيا الوطن.

وأضاف الحسيني: "كل شيء يُحل، والأهم أنه لا يوجد أي نوايا سيئة، بل النوايا كلها خير، وإذا ما وجدت أشياء تُراد التصليح ستُصلح".

أما الوزير عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق، فقد نفى أن يكون قد تقاضى أموالًا كبقية الوزراء؛ لأن رؤساء الهيئات ومن ضمنهم هيئة الأسرى، لم يشملهم قرار تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

فيما رد وزير الثقافة السابق، إيهاب بسيسو، بقوله: إن هذه القضية يتم التعامل فيها وفق الأصول والقانون فقط.

أما وزير الحكم المحلي السابق، حسين الأعرج، فأكد أن الأمر كُلُّه عند رئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارة، مبينا أنه من الأفضل يتم توجيه مثل تلك الاستفسارات للأخ الدكتور رامي الحمد الله، وكذلك الأخ شكري بشارة.

إلى ذلك، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بسام زكارنة، إن وزير المالية قام بدفع الأموال، وصحح الخطأ، متسائلًا: "أين الباقي؟.. على الباقي أن يدفع المبالغ دفعة واحدة وفق تعليمات الرئيس عباس فورًا، وإعلان ذلك، وخاصة أن القصة أصبحت رأي عام، ودور وزارة المالية تحصيلهم".

وأكد زكارنة، في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن رؤساء الدوائر والهيئات بدرجة وزراء، المفترض ألا تشملهم تأشيرة الرئيس السابقة.

دنيا الوطن