جدد وزراء إسرائيليون ورؤساء المستوطنين، اليوم الخميس، دعوتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضرورة ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك عقب مقتل جندي إسرائيلي قرب مستوطنة "عتصيون" جنوب بيت لحم.

ودعا رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إلى أن يكون الرد الحازم على الجريمة هو تطبيق السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية.

كما طالب رئيس مجلس بنيامين إسرائيل غانز، رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل الفوري على تطبيق السيادة الاسرائيلية على المنطقة.

فيما أكدت حركة" السيادة" أن مثل هذه الهجمات ستستمر طالما بقيت الضفة الغربية لا تخضع "للسيادة الإسرائيلية".

من جانبها، أيدت وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد تأييد ضم المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وأنه لابد من تطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وبالأمس، دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الوقف "الفوري" و"الكامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية.

ودعا المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى ضرورة "وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة".

وقال ميلادينوف في بيانه، إن "المضي قُدما في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية وافقت، باليومين الماضيين، على توسيع نحو ألفين و400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة"، معتبرا أن توسيع المستوطنات أمرا غير مشروع، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

يذكر أن لجنة التخطيط التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي صادقت على بناء ألفين و304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة خلال اليومين الماضيين.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وعد قبيل الانتخابات التشريعية، في أبريل/نيسان الماضي، بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مما يقضي على خيار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وتشكل المنطقة المصنفة "ج"، 61 % من مساحة الضفة الغربية، وتضم مستوطنات، كما يقطنها فلسطينيون يواجهون سياسة ممنهجة لهدم منازلهم، كما تتعرض تجمعات بدوية بأكملها للطرد والهدم.