رام الله الإخباري

قالت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تدرس مساومة الحكومة اللبنانية بين مواصلة التعاون المشترك بين البلدين أو طرد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، من أراضيها.

ووفقا للقناة الإسرائيلية الرسمية "كان" فإن الإجراء البريطاني يأتي ضمن التنسيق بين الحكومتين، الإسرائيلية، والبريطانية، بهدف التضييق على العاروري وما وصفته بـ"محاربة المنظمات الإرهابية"، على حد تعبيرها.

ونقلت القناة عن مصادر، قولها إن الحكومة البريطانية تدرس منح مهلة للحكومة اللبنانية تقوم خلالها الأخيرة بطرد العاروري، الذي نقل إقامته مؤخرًا من تركيا إلى العاصمة اللبنانية، بيروت.

وبحسب القناة العبرية، فإن المهلة البريطانية تتضمن تهديدًا للحكومة اللبنانية، بوقف "التعاون المشترك بين البلدين"، إذا لم تستجب لبنان للطلب البريطاني الإسرائيلي.

ووفقًا للمصدر، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد في الخطاب السياسي للخارجية البريطانية حول المسائل الأمنية في الشرق الأوسط، ضمن تحركات حلفائها إسرائيل والولايات المتحدة.

يذكر أن الحكومة البريطانية، حظرت في شباط/ فبراير الماضي، حزب الله اللبناني، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية".

يذكر أن العاروري ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام، وقضى 15 عاما في سجون الاحتلال؛ وتتهمه إسرائيل بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو من أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار / شاليط".

وتقلد العاروري العديد من الوظائف المهمة داخل حركة "حماس"، من بينها عضويته منذ عام 2010 في مكتبها السياسي، قبل أن يتم اختياره نائبا لرئيس المكتب السياسي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

عرب 48