قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة، بما يضمن تقديم خدمة وسلعة تنافسية تنسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية في ترجمة الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر التمكين الاقتصادي الثالث في الخليل،  بالنيابة عن رئيس الوزراء محمد اشتيه، والذي ينظمه ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني تحت عنوان "الجودة طريق الى النجاح" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مؤسسة Lioyds Register  في المركز الكوري الفلسطيني في مدينة الخليل.

وأشار العسيلي الى إقرار السياسة الوطنية للجودة وتطوير الخطة التنفيذية من قبل جميع الشركاء لضمان تنظيم هذه البيئة وتقديم الخدمات اللازمة، واعتماد نهج متكامل لعدم حصول أي تعارض وتداخل أو ازدواجية أو تضارب بين المؤسسات التي تشكل البنية التحتية للجودة.

ونقل الوزير تحيات رئيس الوزراء ودعمه لجميع المبادرات الخلاقة، والتي من شأنها أن تخرج بتوصيات تنعكس على الأداء الحكومي وتقديم الخدمات النوعية للقطاع الخاص، بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في فلسطين.

واعلن عن قرب افتتاح المختبرات الوطنية لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي تستهدف تعزيز البنية التحتية للجودة، لافتا الى اجراءات التحول نحو تطبيق نظام الوزارة الكترونية من أجل تسهيل الاجراءات في تقديم خدمات في مختلف المجالات، بالإضافة الى مبادرة بنك فلسطين لفتح نافذة في مقر الوزارة لتسهيل تحصيل المطالبات والإجراءات المالية، والتي ستنعكس بالضرورة على تحسين بيئة الأعمال.

وأكد العسيلي استعداد الحكومة لتقديم كافة المساعدة لتسهيل الحصول على هذه الشهادات وإعطاء المنتج الحاصل على علامة الجودة الأولوية في العطاءات والمشتريات الرسمية، داعيا الشركات والمصانع الى السعي للحصول على شهادة الجودة والحلال الفلسطينية باعتبارها شهادة للتصنيع الجيد والمطابق للمواصفات والتعليمات الفنية والمحقق للمتطلبات الصحية

واشار العسيلي الى ما تم انجازه مع الأردن في مجال الجودة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المواصفات والمقاييس ومؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودةـ والتي تهدف إلى تسهيل التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إننا ملتزمون من أجل تجسيد هذه الاتفاقيات وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها ومن شأنها الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعميق تكاملنا مع عمقنا العربي.

وبين الوزير عسيلي الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية، واعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس حوالي 4200 مواصفة لغاية تطوير المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، واعتماد 76 تعليما فنيا الزاميا، لافتا الى شروع الوزارة وبالتعاون مع جميع الشركاء في تطوير العنقود الصناعي الخاص بصناعة الأحذية والجلود في مدينة الخليل بما يتواءم مع متطلبات الجودة ويحقق تطويرا نوعيا لهذه الصناعة، والى تشغيل مختبر لفحص الأحذية والجلود لغاية مواءمتها مع المتطلبات وأخذ حصتها في السوق المحلية والخارجية.

وأكد الوزير عمل الحكومة على تطبيق مبادئ الجودة في المؤسسات الحكومية بهدف تحسين الدور الرقابي من أجل تقديم خدمات نوعية للمواطنين من خلال إنشاء مركز التميز الحكومي باعتباره وسيلة للارتقاء بالأداء الحكومي من حيث السرعة والفاعلية، لافتا الى تبني مؤسسة المواصفات والمقاييس العديد من المواصفات الخاصة بنظم إدارة الجودة وغيرها لمراكز خدمات الجمهور.

وقال محافظ الخليل جبرين البكري، إن "عنوان المؤتمر يأتي في اطار عمل متراكم للمؤسسات الوطنية في مختلف محافظات الوطن، وهو رد طبيعي على المحاولات لاستهداف قضيتنا، وفي اطار برنامج عمل للقطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات، ورسالة واضحة نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس".

وأضاف "المؤتمر رسالة على ان الاقتصاد الفلسطيني مستمر رغم سياسات وإجراءات الاحتلال التي تستهدف وجودنا وسلسلة الفعاليات التي تنجز من قبل القطاع الخاص رد على كل المشاريع الرامية الى خلق مكونات لا تساوي شيء عند شعبنا، والقطاع الخاص محصن ونحن على استعداد لمواجهة كافة التحديات، وأن الموقف الأخير للقيادة يرتكز بشكل اساسي على الشعب الفلسطيني .

ودعا المحافظ الى التركيز على المناطق المهددة والمستهدفة بالاستيطان في محافظة الخليل من قبل الاحتلال، وأن الجهود يجب ان تتركز على ذلك ولمسنا ذلك من قبل القطاع الخاص لتعزيز صمود ابناء شعبنا وتمكينهم، وهذا منهج صحيح في الحضور والمواجهة مع الاحتلال، لافتا الى أن هناك مشاريع قادمة في هذه المناطق.

وأشار المحافظ الى أن الاقتصاد بحاجة الى بيئة اقتصادية يسودها الأمن والأمان، وبتعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء اتخذنا مجموعة من الاجراءات لمحاصرة كل الظواهر السلبية، لافتا الى جهود وزير الاقتصاد في تأهيل المناطق الصناعية وتذليلها، واتخاذ قرار بأن تكون هناك منطقة صناعية خاصة وهو أمر استراتيجي له انعكاسات على التنمية المحلية، وجاري العمل على اجراءات تسهيل مهمة القطاع الخاص والمباشرة في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية، وإنشاء المزيد من هذه المناطق والمتخصصة في محافظة الخليل يشكل رافعة حقيقة لاقتصاد المحافظة، داعيا الى تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوزيع العادل للمشاريع وتطوير البنية التحتية.

بدوره قال رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني محمد الحرباوي، إن هذا المؤتمر هو الثالث الذي يأتي في اطار التمكين الاقتصادي ايمانا بأهمية الجودة بالمعنى الواسع له، وفي ظل الحصار المالي والاقتصادي على الشعب لمحاولة تمرير حلول تصفية ومحاولة الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية التي سيكون مصيرها الفشل امام صمود ابناء شعبنا وموقفنا الصلب الرافض والتصدي لهذه المؤامرات.

وأضاف الحرباوي يأتي هذا المؤتمر في اطار رؤية الحكومة والقيادة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف "التحول الى الرقمنة ضاعف المنافسة مما عزز مفهوم الجودة، لذلك بات من الضروري الاهتمام بعنصري الجودة وهو تراكمي والاستمرار في تطوير المنتج، وثانيا خفض تكاليف الانتاج للحفاظ على ديمومة الشركات.

ودعا الحرباوي رجال الاعمال والصناعيين الى الايمان بأهمية التركيز على الجودة في الانتاج والخدمات واتخاذ الوقت المناسب لتطبيق الجودة. وأكد على ضرورة تامين البنية التحية الضرورية للجودة وحسب التخصص، وتامين الكوادر البشرية واعتماد المعايير والأساليب وفق الاسس والمعايير الدولية، لافتا الى تخصيص محور حول الخدمات الحكومية، حيث سيقوم ملتقى رجال الأعمال وبالتعاون مع الجامعات ومؤسسة المواصفات اطلاق شهادة التميز للشركات المتميزة، بحيث يكون تقليد سنوي، واطلاق التمير بين الشركاء.

من جانبه بين رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة "انه لا نجاح بدون جودة في مختلف المجالات وتعزيز المنافسة للمنتجات في السوق الدولية، وسيعقد مؤتمر بالتعاون مع الشركاء حول الاتجاهات الحديثة في ادارة البلديات وجودة ادائها"، مستعرضا في الوقت ذاته انجازات وتوجهات البلدية واحتياجاتها من المشاريع الاستراتيجية التي تشكل الرافعة لاقتصاد المحافظة.

بدور رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عمرو هاشم، قال إن "الجودة في الخدمات الحكومية بحاجة لمراجعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيقها وتعزيزها يأتي في اطار اجندة وسياسات الحكومة الفلسطينية، خاصة ان الانجاز والنتائج هو اهم، وتعتبر الجودة الحافز الاكبر في تعزيز التنافسية وتوسيع القاعدة الانتاجية".

وأضاف "الحصول على شهادات المطابقة والتعليمات الالزامية احد معايير الجودة"، لافتا الى حصول 10 شركات مؤخرا على شهادات الجودة، وأن المطلوب من كافة الشركات السعي للحصول على هذه الشهادة الهامة".