كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، تفاصيل التعديلات الحكومية التي أُجريت في قطاع غزة، موضحة أن حركة حماس لجأت للتعديلات الحكومية، نظراً لصعوبة إحراز تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية، وفشل الجهود المصرية في تحقيق أي تقارب بين حركتي فتح وحماس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، والتي تُديرها حركة حماس، أجرت سلسلة تنقّلات وتعيينات في المفاصل الحكومية، بهدف تحسين الخدمات المُقدَّمة للغزيين، وذلك بعد استغلال سوء الخدمات كورقة لمهاجمة الحركة، وإضعاف مكانتها جماهيرياً، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحركة قولها: إن من أبرز تلك التغييرات تسليم الوزير السابق في حكومة غزة، محمد عوض، رئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليدير مجلس وكلاء الوزارات والإدارات الحكومية في غزة (جسم بديل من حكومة السلطة).

وبيّنت الصحيفة، أن "التغييرات الحكومية بدأت بعد ورود شكاوى تحدثت عن سوء الخدمات الحكومية التي تديرها حماس يتسبّب بانهيار شعبية الحركة، وهو ما ساهم في خروج آلاف المواطنين في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع".

وتابعت: أنه "جرى تأجيل تنفيذ هذه الحركة مرات عدة خلال العامين الماضيين، وذلك على أمل أن يتم تأليف حكومة فلسطينية واحدة تدير غزة والضفة المحتلة، كما كان الوضع قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007".

وتشمل التغييرات الجديدة، تبديل معظم قادة الأجهزة الأمنية، الذين سيُحالون إلى التقاعد، لتتم ترقية قيادات شابة محلّهم، إضافة إلى عمليات تعديل ودمج لبعض الأجهزة، كدمج جهاز المخابرات العامة مع جهاز الأمن الداخلي، فضلاً عن تعيين شخصية جديدة لقيادة قوى الأمن في قطاع غزة، خَلَفاً للواء توفيق أبو نعيم، بحسب الصحيفة.

وأضافت: "تشمل الحركة الأخيرة تعيينات جديدة في مراكز قيادية داخل العمل الحكومي في غزة، إذ عُيّن رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني، فيما كُلّف الرئيس السابق لسلطة الأراضي، إبراهيم رضوان، بإدارة وزارة الحكم المحلي بعد تعيينه وكيلاً لها".

وأكملت قائلة: "من المنتظر أن يصدر خلال أيام قرار تعيين شخصية اقتصادية من حماس وكيلاً لوزارة المال في غزة، حيث سيتولى وكيل الوزارة السابق، يوسف الكيالي، رئاسة ديوان الموظفين في غزة، أما وزارة الصحة، فقد بدأ فيها، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ تعديلات واسعة النطاق، تشمل مواقع المديرين والتنفيذيين".

وأردفت: "تأتي هذه التطورات في وقت بات فيه إتمام المصالحة صعب التحقق؛ لكن مسؤولين في حماس يرفضون اعتبار التعيينات الأخيرة رداً على الخطوات الأحادية التي قامت بها فتح بتشكيلها حكومة في الضفة الغربية، مشددة على أن هدفها تحسين الواقع الحكومي".

يشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، نفى الشائعات التي تتحدث عن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي جسم لإدارة قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي، أإن بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية، تأتي في السياق الطبيعي والضروري، سعياً لتحسين خدمة المواطن، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية والوزارات، تدار من قِبَل الوكلاء منعاً لحدوث أي فراغ إداري.