عقدت الامانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وأمناء سر الفروع، أمس الإثنين، جلسة طارئة ناقشت فيها الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة لقرصنة الكيان الصهيوني لأموال المقاصة الفلسطينية.
وكشف الاتحاد العام للمعلمين أن الأزمة المالية التي تشهدها السلطة الفلسطينية قد تحول من انطلاق العام الدراسي في موعده المحدد.
ودعا الاتحاد في بيان له، الحكومة إلى صرف الرواتب كاملة لأسرة التربية والتعليم، لتعزيز صمودهم وضمان انتظام العملية التعليمية، إلى جانب إلزام البنوك بتأجيل القروض حتى انفكاك الأزمة، وذلك لتمكين المعلمين من توفير متطلبات عيد الأضحى وافتتاح المدارس والتسجيل في الجامعات.
وقال الاتحاد العام: إنه على الحكومة إلزام الجهات ذات الاختصاص بوقف كافة إجراءات الملاحقة القانونية والشرطية والقضائية المتعلقة بالالتزامات المالية على العاملين في قطاع التربية الناتجة عن الأزمة المالية.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات إلزامية للقطاع الخاص نحو تعزيز صمود الموظفين في ظل الأزمة، والتعهد بدفع كافة مستحقات المعلمين دفعة واحدة فور انتهاء الأزمة المالية، والعمل على تنفيذ ما سبق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم في الضفة وقطاع غزة على مبدأ المساواة".
ووجه الاتحاد رسالة إلى فصائل العمل الوطني بضرورة أخذ دورهم الطليعي في مواجهة سياسة وإجراءات الاحتلال والبدء ببرنامج مواجهة شاملة لهذا المحتل الغاصب.
وأعرب عن أمله في توجّه الحكومة والجهات ذات الاختصاص إلى تلبية المطالب آنفة الذكر، والعمل على وضع برنامج صمود وطني لتعزيز صمود المعلمين والموظفين.
وبحسب الاتحاد فإنه سيقوم بتقييم الوضع في جلسة قادمة قبل افتتاح العام الدراسي للخروج بقرارات مناسبة، لافتاً إلى امتلاكه بدائل وخيارات مفتوحة.
