ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا ضم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمتأثرة باحتجاز سلطات الاحتلال لأموال العائدات الضريبية وقرصنتها، لبحث السبل القانونية للتعامل مع الأزمة.
وقال اشتية: إن هدف الاجتماع وضع تصور قانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على الصعيد المالي بما فيها اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من المقاصة.
وتابع: إسرائيل تسرق أموالنا بأكثر من شكل سواء من خلال ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر الفلسطيني أو ضريبة البلو (المحروقات) أو من خلال الخصومات غير المدققة على العلاج والكهرباء والصرف الصحي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع وضع مجموعة توصيات تتضمن توجهات قانونية محلية ودولية سيتم عرضها على الرئيس للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
وضم الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا، ووزير المالية شكري بشارة، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وبسام الولويل ممثلا عن القطاع الخاص، وعددا من المستشارين القانونيين، وطواقم فنية من وزارة المالية ودائرة شؤون المفاوضات.
