قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن اللجنة المشتركة التي يترأسها رئيس الوزراء بعضوية وزير المالية ومحافظ سلطة النقد ورئيس جمعية البنوك، تلتئم بشكل شبه يومي لمتابعة حركة الأرقام المالية والتداول لتوفير راتب الشهر المقبل.
وأكد الشوا على وجود عدد من المسؤولين الفلسطينيين على قدر من المسؤولية يتواصلون مع المانحين ومع أكثر من جهة عربية ودولية لتوفير الأموال للسلطة للقيام بواجباتها، وفقا لموقع "راية".
ولم يخف أنه لم يكن يتوقع الصمود حتى الشهر الجاري ودفع جزء من الرواتب، مبينا أن ذلك يعود للحكمة في ادارة المال العام وحتى الخاص لوجود جزء من تمويلات البنوك.
وأشار إلى أن دور سلطة النقد هو توفير الاستقرار المالي وفق المعايير الاقتصادية الاستراتيجية، مؤكدا أن الظرف المالي للسلطة الفلسطينية صعب بحكم اقتطاع الاحتلال جزء من الأموال الضريبية.
ولفت الشوا إلى أن القرار السياسي الفلسطيني المطالب بالافراج عن كل الاموال غير منقوصة ودون مساومة لم يكن عاطفيا ولا ماليا بل قرارا استراتيجيا.
وثمن رئيس سلطة النقد القطاع الخاص حتى لو لم تكتمل مبادرته لإقراض السلطة، في ضوء موقفه الجريء بعدم الذهاب لورشة المنامة قبل أن تتخذ دولة فلسطين قرار عدم المشاركة، واستعداده لتمويل أي عجز موجود واستعده للدخول في مشاريع دون خوف ولا تردد.
