أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشددا على أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

وقال اشتية خلال استقباله، وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، في مكتبه برام الله: "إن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها".

وأضاف، "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما، إضافة إلى أن يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءا فاعلا في النظام الفلسطيني.