قال تقرير إسرائيلي، إنه منذ العام 2017 أقيم على أراضي الضفة الغربية المحتلة 16 بؤرة استيطانية جديدة.

وبين تقرير لحركة "سلام الآن"، أن هذه البؤر الاستيطانية منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، من جنوبي جبال الخليل وحتى الأغوار الشمالية، وفي الكتل الاستيطانية "غوش عتصيون" بين بيت لحم والخليل، و"ماطي بنيامين" من القدس حتى مستوطنة "أرئيل".

وأشار إلى أن البؤر الاستيطانية الجديدة متنوعة في طبيعتها، بين الزراعي والسكني، وتمت إقامتها على أراض يزعم الاحتلال أنها "أراضي دولة" بشكل "غير قانوني"، بموجب قوانين الاحتلال.

وأوضح التقرير أنه يجري تثبيت هذه البؤر الاستيطانية التي تحظى بحماية سلطات الاحتلال، والتي تنشط فيها بشكل مكشوف، بينما تتجاهلها ما تسمى "الإدارة المدنية"، ونادرا ما يجري تطبيق القانون الإسرائيلي بشأنها، إلا بشكل محدود جدا.

وأشار إلى أن البناء على الأراضي التي يعتبرها الاحتلال "أرضي دولة" يتم بدون "تخطيط بناء مدينة". ورغم أنه صدر قرار بهدم بعضها، إلا أنه لم ينفذ، وذلك لأن البناء غير القانوني على "أراضي دولة" يمكن ترخيصه بأثر تراجعي.

وقالت "سلام الآن" إنه منذ العام 2012 أقيم 31 بؤرة استيطانية جديدة "غير قانونية".

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن غالبية هذه البؤر الاستيطانية هي مزارع من أنواع مختلفة، بضمنها تربية الأغنام، مثل البؤرة الاستيطانية "مزرعة شبتاي" جنوب جبال الخليل، أما المزرعة الاستيطانية التي يطلق عليها "مشعول همعيان" قرب مستوطنة "عيلي" في وسط الضفة الغربية، فإن اثنين من المستوطنين فيها قالا للصحيفة إنهما يعملان بالزراعة، ويتنقلان بين تلال الضفة.

وأشارت إلى بؤرة استيطانية زراعية أخرى قرب مستوطنة "نغوهوت" جنوبي الضفة، لافتة إلى أن من يديرها يبدو أنه "يتمتع بعلاقات وثيقة مع سلطات القانون.

وقالت إن السلطات في المستوطنات تتدخل بشكل مباشر في تطوير جزء من هذه البؤر الاستيطانية الجديدة. وعلى سبيل المثال البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مكان القاعدة العسكرية المهجورة "محانيه جدي" في الأغوار.