ندد مجلس الوزراء الفلسطيني، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل منذ صباح اليوم الإثنين، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان مجلس الوزراء عقب انتهاء جلسته الاسبوعية في مدينة رام الله، هذه الاعتداءات، معتبرا أنها استمرار لسياسة التهجير القسري للمقدسيين من بيوتهم ومناطقهم، وجريمة حرب حسب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
وطالب المجلس العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي له، مبينا أن الرئيس محمود عباس أوعز بإضافة هذه الجريمة لملف فلسطين المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن الاحتلال ألغى تصنيفات المناطق، حيث أن المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن الأراضي المصنفة (أ وب)، مشددا على أن الجانب الفلسطيني لن يتعامل مع التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية بعد أن فرض واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بشكل أحادي.
كما استنكر رئيس الوزراء تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة التي تُنكر واقع وظلم الاحتلال على شعبنا، معتبرا أن من ينكر الاحتلال ويبرر له فهو شريك له، ومن يرى أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي، هو إنسان مغيب الضمير عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة تقف بشكل كامل عند مسؤولياتها تجاه أصحاب المباني المهدمة وتدعوهم للبقاء والثبات في أراضيهم وستقدم لهم كل متطلبات الصمود.
في سياق آخر، استنكر رئيس الوزراء الاعتداء الذي تعرضت له الكوادر الطبية في طولكرم، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة والفورية والدائمة للمستشفيات في الأراضي الفلسطينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المستشفيات.
وأضاف "إن الاعتداءات على المستشفيات الحكومية أمر خطير وغريب وبعيد عن ثقافة شعبنا، ونأمل ألا يتكرر ولن نسمح بتكراره"، منوها إلى أن هذه الاعتداءات جاءت في ظل توجه الحكومة للانفكاك عن التبعية للمستشفيات الإسرائيلية.
كما أشاد مجلس الوزراء بإصدار الرئيس محمود عباس "قراراً بقانون" لإصلاح الجهاز القضائي بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي يعمل على تنفيذ الإصلاحات ليبقى القضاء مستقلاً لخدمة مصالح الناس.
وثمن المجلس الخطوة التي قامت بها بلدية مدينة "شيفيلد" البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها على مبنى البلدية، شاكراً القائمين على حملة أصدقاء فلسطين من حزب العمال في مدينة "شيفيلد" على جهودهم من أجل هذا الاعتراف.
وطالب رئيس الوزراء الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية وكل حكومات العالم، إلى اتخاذ خطوات من أجل إنقاذ حل الدولتين بشكل واضح وملموس عوضًا عن الانتظار لتقوم إسرائيل بضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.
وفي سياق آخر، قرر المجلس دعم خطة العنقود الزراعي في قلقيلية بقيمة 4 مليون دولار لهذا العام 2019 لتطبيق مفهوم التنمية الشاملة بالعناقيد، كما صادق على دفع أجور نقل وتقديم إعفاءات جمركية لأجهزة ومعدات طبية لدعم المستشفيات والعيادات الطبية في المناطق النائية وكذلك لمستشفى العيون.
كما صادق المجلس على تأسيس مركز التميز الحكومي في فلسطين لرفع جودة الخدمات الحكومية وفق معايير عالمية وتحسين مستوى الأداء الحكومي وبيئة العمل المؤسسية، كما قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإقراض لطلبة التعليم العالي.
