ندد مجلس الوزراء الفلسطيني، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل منذ صباح اليوم الإثنين، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وأدان المجلس، في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عمليات الهدم، وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

واعتبر بيان مجلس الوزراء، أن هذا الاعتداء هو استمرار لسياسة التهجير القسري للمقدسيين من بيوتهم ومناطقهم، وجريمة حرب حسب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وطالب المجلس العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي له، مبينا أن الرئيس محمود عباس أوعز بإضافة هذه الجريمة لملف فلسطين المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الاحتلال ألغى تصنيفات المناطق، حيث أن المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن الأراضي المصنفة (أ وب).

وشدد مجلس الوزراء على أن الجانب الفلسطيني لن يتعامل مع التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية بعد أن فرض واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بشكل أحادي.

وبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم للأبنية والمنشآت السكنية الفلسطينية في قرية وادي الحمص بالقدس المحتلة، وذلك بعد إعلانها المنطقة عسكرية مغلقة.

ووفقا لمحافظ القدس عدنان غيث، فإن سلطات الاحتلال، هدمت 70 شقة سكنية تابعة للمقدسيين، منوها إلى أن هدم هذه البنايات، هي مقدمة لهدم بنايات وشقق سكنية أخرى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة، فجر اليوم الاثنين، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة " قربها من الجدار الأمني في المنطقة.

ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا،- محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم- حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الاخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.

ويقع حي وادي الحمص على مشارف قرية صور باهر في جنوب شرق القدس، على عكس بقية القرية، خارج الحدود البلدية للضفة الغربية. أي أن المسؤولية الإدارية والأمنية فيه هي للسلطة الفلسطينية.