قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش ان إرهاباً جديدااًُ  ترتكبه إسرائيل دولة الاحتلال بهدم عشرات البيوت الفلسطينية في وادي الحمص بالقدس المحتلة 

واضاف قاضي قضاة فلسطين ان العالم يجب ألا يستمر في الوقوف صامتًا أمام هذا الإرهاب الهمجي الذي تتحدى به حكومة نتنياهو الاستعمارية القانون الدولي بكل وقاحة، وإلا وجد هذا العالم نفسه أمام خيارات لا طاقة لأحد على تحملها

وبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم للأبنية والمنشآت السكنية الفلسطينية في قرية وادي الحمص بالقدس المحتلة، وذلك بعد إعلانها المنطقة عسكرية مغلقة.

ووفقا لمحافظ القدس عدنان غيث، فإن سلطات الاحتلال، هدمت 70 شقة سكنية تابعة للمقدسيين، منوها إلى أن هدم هذه البنايات، هي مقدمة لهدم بنايات وشقق سكنية أخرى.

وأوضح غيث، أنه العديد من خبراء المتفجرات والمعدات، شاركت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في عملية هدم منازل المواطنين، مبينا أنها ليست المرة الاولى التي يشارك فيها هؤلاء الخبراء في عمليات الهدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة، فجر اليوم الاثنين، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة " قربها من الجدار الأمني في المنطقة.

ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا،- محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم- حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الاخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.

ويقع حي وادي الحمص على مشارف قرية صور باهر في جنوب شرق القدس، على عكس بقية القرية، خارج الحدود البلدية للضفة الغربية. أي أن المسؤولية الإدارية والأمنية فيه هي للسلطة الفلسطينية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي كان يسكنها

في الغالب أزواج وعائلات شابة من القرية، ومع ذلك، قبل سبع سنوات، أصدرت القيادة المركزية لجيش الاحتلال أمرًا يحظر بناء المباني على بعد 250 مترًا من الجدار الفاصل.