الحكومة عن التصريحات الاسرائيلية : "لا تطور جديد في ازمة اموال المقاصة "

أزمة المقاصة والحكومة الفلسطينية

نفت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، وجود مناقشات حول استرداد جزء من أموال "المقاصة" من خلال ضريبة "البلو"، أو التوصل إلى اعتماد تسهيلات ضريبية للسلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم :"لا جديد بهذه الأزمة التي ما زالت تراوح مكانها"، مشددًا على أن السلطة "لن تقبل باستلام أموال المقاصة منقوصة شيكلا واحدا، فإنها حق للشهداء والأسرى وعائلاتهم".

ونفى ملحم وجود أي جديد حول إمكانية التوصل إلى اعتماد تسهيلات ضريبية للسلطة، مبينا أن "أي إجراء لا يستجيب لاستعادة الأموال المقتطعة كاملة وأموال الشهداء والأسرى لن يكون بديلا عن حصولهم على مخصصاتهم".

يشار إلى رفض الحكومة الفلسطينية في رام الله، استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.