وعد المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أن يحل مشكلة النقص الحاد في أعداد القضاة نتيجة إحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد، عبر وضع خطة عمل لمواجهة هذا النقص.
وأوضح أبو شرار في حديثه للصحفيين أن لجنة تطوير القضاء التي ضمت في عضويتها رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام السابقين، طالبت بتقليل سن تقاعد القضاة، على إثر الاستياء المجتمعي من الوضع الذي وصل له حال القضاء.
ووفقا لإذاعة أجيال المحلية، فإن أبو شرار أضاف "المجلس الانتقالي يهدف إلى إعادة ثقة المواطنين المتدنية بالجهاز القضائي، وفقاً لما كشف عنه جهات الإحصاء المركزي، وإعادة تشكيل الهيئات القضائية وتنقيتها من الشوائب إن وجدت، إلى جانب تكثيف التدريب القضائي".
ومن المقرر أن يجري اليوم في رام الله مراسم التسليم والاستلام بين مجلس القضاء الأعلى السابق والمجلس الانتقالي برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، وذلك وفقاً لمرسوم أصدره الرئيس محمود عباس الخميس الماضي، وحل بموجبه مجلس القضاء الأعلى، وأنشأ مجلساً انتقالياً لمدة عام.
وكان الرئيس عباس أصدر قراراً عدّل بموجبه قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، ما أدى لإحالة 48 قاضياً للتقاعد.
