رام الله الإخباري

على غير العادة في مثل هذا الوقت من كل عام، لا تعجّ الأسواق في الضفة الغربية وقطاع غزة بالزبائن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ثم بدء العام الدراسي الجديد الذي لا تفصله عن العيد سوى أقل من اسبوعين.

فقد قلصت الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين الحكوميين منذ ستة أشهر لما نسبته 60% في أحسن الحالات، فيما تأخذ البنوك حصتها من أنصاف الرواتب، من الموظفين المقترضين الذين تصل نسبتهم 35%، وفقا لمصادر اقتصادية لموقع "راية".

ورغم أن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض تؤكد فيه على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام كنسبة

وتناسب من قيمة الراتب المحول إلى حساباتهم، الا أن هذه المراعاة يستثنى منها الموظفون الذين لديهم عملين.

وذكر موقع "راية"، أن المواطن (أ.د) لديه 3 أطفال يعمل في وظيفة حكومية وملتزم بسداد قرض قيمته 1370 شيقل شهرياً، يخصم منه 60% من قيمة الراتب البالغة

60% أيضاً، فلا يبقى له سوى مبلغ بسيط لا يكفي لسد حاجة عائلته ولا يغطي مصاريف العيد، أو المدراس".

ويقول: "لا يستطع أب أن يقول لأبنائه الأطفال لا أملك مالاً، أو لا نستطيع شراء هذا العيد ملابس جديدة، أو هذا العيد سيمر دون حلويات العيد "المعمول"

أما المواطنة (م.ع) والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبالرغم من أن عملها تابع للقطاع الخاص، إلا أنها تشتكي أيضاً من تأخر الرواتب.

وتقول: "زوجي يعمل في القطاع الحكومي، وأنا أساعده بعملي في القطاع الخاص، إلا أننا في الآونة الأخيرة، نعيش ضغوطاً مالية سابقة من نوعها".

وأشارت إلى أن الأزمة المالية في القطاع الحكومي تنعكس اليوم على كل قطاعات العمل من بينها الخاص، فبعد أن كنا نستلم الراتب مثلاً مع بداية الشهر، أصبحنا اليوم نرجو ألا يتأخر بعد نصفه.

من جانبه، يرى البروفيسور والخبير الاقتصادي طارق الحاج، أن حل الأزمة المالية لن يكون الا بحل سياسي سقفه سيصل إلى صميم النضال الوطني الفلسطيني والثوابت الفلسطينية.

وقال "الوضع الاقتصادي سيبقى كما هو دون تغيير، أو ربما يزداد سوءً، إلا إذا تم ترتيب الأوضاع المالية، الذي يعتمد على الذات الفلسطيني وهذا شبه مستحيل، والاعتماد على الدول العربية صعب ايضا، لأن العرب يدورون في فلك الرؤية الأمريكية والاسرائيلية للمنطقة".

وأضاف:" ليس من مصلحة اسرائيل أن توصلنا إلى الانهيار، فهي ببساطة لا تريد أن تتحمل أعباء الانفاق الخدماتي، وهي الان تفكر في البديل بشكل رسمي".

يذكر أن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل بعدما قررت الأخيرة، اقتطاع جزءاً من أموال الضرائب التي تجمعها "تل أبيب" نيابة عن السلطة، احتجاجاً على الرواتب المخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

بدوره، أطلق الخبير الاقتصادي جمال السلقان، مبادرة "أمل" التي تعتبر اختصارا لعبارة "أنا مدين لك"، حيث تقوم على أساس تعهد حكومي تجاه المواطن والتاجر وصاحب المحل وغيرهم من فئات الشعب.

وقال السلقان "تم بلورة مقترح "أمل" وهو عبارة عن تعهد ورقي بإقرار بالدين من قبل الحكومة تقر بموجبه لحامل الورقة بمبلغ الدين الذي تحمله، بحيث تدخل السوق

بعملية احلال نقدي وليس ملزما من يقبلها أن يطلب اي فائدة عليها وكذلك ليس ملزما ان تضع الحكومة اي فائدة عليها، وتتعهد الحكومة وفق القانون للجانب الاخر بسد مبلغ هذه الورقة لصاحبها".

وأوضح أنه بإمكان الشخص أو الموظف، أن يشتري عبر هذه الأوراق المالية من المتجر، وتقبل الحكومة هذه الاوراق من المتجر، كضرائب، أو غيرها من المعاملات المالية.

وطرح السلقان مثالا: "موظف راتبه 4 الاف شيكل، تصرف الحكومة منها 2000 شيكل ورقية و2000 وحدة أمل، مبينا أنه في حال وجود قبول مفترض لوحدات أمل

سيكون هناك حالات انتعاش اقتصادي ويمكن للحكومة ان تقوم بدفع كل مستحقات القطاع الخاص عبر وحدات الأمل.

شبكة راية