أقر الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قد قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل: إنه "تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأفادت مصادر أوروبية عدة، بأن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: إنه "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".

إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.